عقدت اللجنتين المتفرعتين عن جلسات الحوار الاجتماعي بقطاع الصيد البحري أيام 20 و21 يوليوز بالرباط بقاعة المحاضرات بمديرية الشؤون العامة والقانونية اجتماع حول جلسات الحوار الاجتماعي بين ممثلي إدارة قطاع الصيد البحري وممثلي الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث تم تدارس مجموعة من القضايا المدرجة في جدول الأعمال حيث جاء في تصريح الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بقطاع الصيد البحري لجريدة البحر أنفو، أن اللقاء مر في جو من المسؤولية والاحترام المتبادل والثقة في العمل المشترك في تدبير قضايا الموظفين والارتقاء بالقطاع، موضحا أن الجلسة الأولى المتعلقة بدراسة جدول أعمال لجنة الشؤون الإدارية والمالية والتي حضرها السيد مدير الشؤون العامة والقانونية أسفرت خلاصات حول مطلب قيمة المنحة الموسمية على أساس مبدأ منحة تكميلية، و لا ترتبط بالمردودية، مع توزيعها بالتساوي بين الموظفين وتوحيدها بين الإدارة المركزية والخارجية وبمؤسسات ومعاهد التكوين، وان يتم وضعها وفقا للائحة واضحة ومعروفة لدى الجميع، موضحا توجيه طلب خصم مبلغ منحة المردودية من القيمة المالية لمخالفات الصيد، وان يتم إحداث منحة جديدة تعطى في حملات الصيد عن السكن، وان يتم التنصيص عليها في قرارات التسمية والتعيين.
و أضاف المصدر النقابي أن السيد مدير الشؤون العامة والقانونية أوضح أن المنحة ليس لها سند قانوني، وقد تم إحداثها سنة 1988 في إطار اتفاقيات الصيد البحري وأصبحت تسمى منحة تكميلية عوض منحة للمردودية منذ سنة 2011، وأنها تؤدى من حساب الجمعية، وان مبلغها الإجمالي يقارب 23 مليون درهم، والتزم بصياغة لائحة للمنحة لفائدة جميع الموظفين تقوم على معيار: الدرجة، الرتبة، مقر التعيين، المهام وموافاة الجانب النقابي بها، كما التزم بتقديم طلب الزيادة فيها لدى مصالح وزارة المالية بناء على دراسة ومعايير جديدة، متعهدا بمعالجتها في إطار منظومة متكاملة كي تصبح تحفيزية وتعطى لجميع الموظفين في إطار العدالة والإنصاف.
وأفاد عبد الحليم الصديقي في معرض حديثه حول مطلب التعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع الزيادة في رأسمالها وتحويل نسبة 30 % من مبالغ الغرامات إلى حسابها، مبرزا أن جواب السيد مدير الشؤون العامة والقانونية إلى أن قرار تعيين السيدة الرئيسة لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية، وان المكتب موجود، والمشاورات بدأت بخصوص مهامه وأجهزته، وان ذلك يستلزم وقتا قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، إذ تضمنت النقاط الأخرى ملف السلاليم الأدنى لبعض الموظفين، وإشكالية اللوجيستيك في تنفيذ المهام، و طلبات الانتقال بدواعي التجمع العائلي، أو الأمراض، و سد خصاص الموظفين في مندوبيات الصيد البحري، و الارتقاء بالمندوبيات الفرعية، و مطالب معاهد و مؤسسات التكوينات في الصيدن و التوظيف، و مناصب المسؤولية و ملائمتها مع الكفائة العلمية و المهنية.
و قد خلص اجتماع اللجنة الثانية المتعلقة بدراسة المساطر الخاصة لمراقبة أنشطة الصيد البحري والتي حضرها السيد مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري ومدير الشؤون العامة والقانونية وأعوانهما وممثلوا النقابة المذكورة من الخروج بخلاصات أهمها ضرورة إحداث مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري على صعيد مندوبيات الصيد البحري من خلال طرح الاكراهات والصعوبات الكثيرة والخطيرة التي يواجهها اطر الإدارة في القيام بمهامهم على الوجه المطلوب وخاصة بالأقاليم الجنوبية، ما يستوجب حماية الموظف أثناء قيامه بعمله من الضغوطات التي يتعرض لها والتهديدات التي يواجهها من طرف الصيادين واللوبيات التي تحميهم، خاصة وانه يجد نفسه أمام عدة متدخلين حكوميين بالموانئ، ولذلك فهو في حاجة إلى الأمن والحماية، حيث سيتم إحداث مصلحة جديدة لمراقبة أنشطة الصيد البحري،ب 13 مندوبية، وسيعهد إليها القيام بمهام المراقبة المنصوص عليها في القانون والتشريع الجاري به العمل، وستضم الأطر المكلفين بمهام المراقبة بكل من مديرية صناعات الصيد البحري ومديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، مع إعداد الوعاء المالي المخصص لتنفيذ مشروع شراء التطبيقات والمعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بمهام المراقبة الالكترونية على صعيد جميع المندوبيات، وانه ورش يتطلب على الأقل سنتين لتحقيقه وبلوغ النتائج المرجوة منه.
وشملت النقطة الثانية من الجلسة مطلب الزيادة في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية، وضرورة الاستفادة من مقتضيات الفصل 56 من ظهير 1973 التي تنص على تخصيص حصة من الغرامات المالية التي يؤديها المخالفون لأنظمة الصيد وللأعوان الذين قاموا بضبط تلك المخالفات،
وتنضاف هذه المكتسبات يقول عبد الحليم الصديقي إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة قطاع الصيد البحري فضلا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخادها في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية، وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها نقابة الاتحاد المغربي للشغل باعتبارها شريكا أساسيا، يؤكد المصدر النقابي تسعى لتوسيع دائرة القوة الاقتراحية، واليقظة الاجتماعية لإنتاج المؤشرات حول المناخ الاجتماعي.
