أسفي متابعة: أثار تمرير صفقة إصلاح و صيانة سفينة (قطر Remorqueur ) إلى واحدة من ثلاثة شركات التي تقدمت للمنافسة عبر طلب عروض الصفقة المعنية العديد من التساؤلات في الأوساط المهنية، و للمفاجأة أن الشركات الثلاثة التي شاركت للفوز بذات الصفقة تدور في فلك نفس المدير و المسير و المالك، رغم أن مثل الصفقات من المفروض أنها تعرف مستوى مرتفع من التأطير، وإطارا قانونيا، وتركيزا كبيرا،يمنع الهيمنة، و يسائل المسؤولين عن منح هده الصفقة، و حيثيات مدى احترامها لقواعد المنافسة الشريفة على مستوى الترسانة القانونية المنظمة لمنح مثل الصفقات.
و تسائلت جهات متتبعة بميناء أسفي ممن تحدثت إليهم جريدة البحر أنفو، عن غياب شروط المنافسة الشريفة في صفقة إصلاح و صيانة ( سفينة القطر ) التي مررت بشكل تعسفي واضح لنفس الشخص الذي تقدم بثلاثة شركات مختلفة يدورون كلهم في فلكه ( ملكية، تسيير، و إدراة )، موضحة أي الجهات المتتبعة، أنه كان على الشخص المعني التقدم للمنافسة بشركة واحدة بدل التمويه، و المشاركة بثلاثة شركات يترأسهم نفس الشخص، و نفس المدير للفوز بنفس الصفقة رغم أن القانون واضح في هدا الباب من جانب خضوع مثل الصفقات إلى ترسانة متنوعة من النصوص القانونية بهدف انتقاء المنافس الأنسب على الصفقة في إطار الحكامة الجيدة، كون الصفقات لها مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية والحياة الاقتصادية، إذ تمثل الشريان الذي يدعم عملية التنمية، كما تعتبر النظام الأفضل لاستغلال الأموال العمومية.
و حسب تصريحات متطابقة لجريدة البحر أنفو، أن القانون واضح في هدا الباب، و قد خص الصفقات بإطار يحدد كيفيات إعداداها و إبرامها و تنفيذها، و حدد أليات لحماية القوانين المعمول بها من أجل أن يتحقق، مراعاة لمبادئ حرية الوصول لطلبات العروض العمومية والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات، عملا لمبدأ المنافسة الشريفة، كما أن القانون فرض على المصلحة المتعاقدة رفض منح الصفقة، اذا ثبت ان بعض ممارسات تشكل وضعية هيمنة، او قد تسبب في اختلال المنافسة بأي طريقة، وفي حالة طلب العروض يتم انتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا الى ترجيح عدة معايير، حيث بعد قطع الصفقة لتلك الأشواط المعقدة يأتي دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، و الحسم في اختيار المتعامل المتعاقد معه وفق معايير دقيقة، على أن يتم الاختيار في حدود المرشحين المقبولين من طرف اللجنة، وبعد إتمام اللجنة لعملية فحص كل التعهدات وتقييمها يتم إرساء الصفقة ومنحها للمتعامل المتعاقد معه المقبول من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ويتم التصريح به في جلسة علنية، وقد حسم المشرع أمر تحديد المعايير من خلال اعتماده على معيار العرض الاحسن من حيث المزايا الاقتصادية والتي اختزلها في العرض الاقل ثمنا من الناحية المالية والتقنية وبالتالي اخذ بمعيار السعر كأساس للاختيار.
و جدير بالذكر أن طلب عروض صيانة و إصلاح سفينة القطر يمر بميناء أسفي، فيما أن أشغال الصيانة تكون بورش إصلاح السفن بميناء الدار البيضاء الكبير، و ستوفر الجريدة مزيدا من التفاصيل حول هدا الموضوع في مقالاتها القادمة.
متابعة
