أثارت ممارسات غير أخلاقية و لاتمت بصلة مع القوانين المعمول بها في قطاع الصيد البحري حفيظة مجموعة من ربابنة الصيد البحري الساحلي صنف الصيد بالجر الذين ينشطون على مستوى سواحل العيون و طانطان، حيث جاء في تصريحات مهنية لجريدة البحر أنفو، أن البعض من الربابنة يقوم بالتصريح و التفريغ في ميناء العيون، ثم ينطلقون في اليوم الموالي في رحلة صيد بحرية جديدة و التفريغ بميناء طرفاية، و من تم الانطلاق نحو ميناء الوطية بطانطان للتفريغ كذلك، ثم مرة أخرى للتفريغ بسيدي إفني، و العودة للعيون لتفريغ من جديد.
و أضافت المصادر المهنية أن بعض مراكب الصيد بالجر الساحلية تستغل ظروف غياب الزونينغ لتقوم بمثل الممارسات، وحصد أكبر حجم من الأخطبوط بالتفريغ في أربعة موانئ على الأقل، في الوقت الذي تحترم فيه مراكب صيد أخرى الإجراء المعمول به. و تكتفي بالكوطا الممنوحة، حيث و بعملية بسيطة يمكن لوزارة الصيد البحري التعرف على مراكب الصيد بالجر الساحلية المشاغبة التي تسعى للفوضى، كما أنه يستوجب على وزارة الصيد البحري الإسراع بتفعيل الزونيننغ الإجراء العملي الوحيد القادر على ضبط أنشطة الصيد البحري، و تحديد مناطقية الصيد دون ضغط على مصيدة واحدة دون أخرى و الحد من الاكتضاض في الموانئ، و من هنا يتحقق تثمين و تنافسية المنتجات البحرية وفق محاور استراتيجية اليوتيس.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أنه على وزارة الصيد البحري وضع سبورة إلكترونية، و اعتماد نشر المعطيات المتعلقة بمراكب الصيد بالجر الساحلية و حجم حصيلة الصيد، و كدا موانئ التفريغ حتى يمكن استبعاد مثل الممارسات، مع تسهيل الأمر على مصالح التتبع بمندوبيات الصيد البحري.
و جدير بالدكر أن مناديب الصيد البحري يضطلعون بأدوار مهمة في تدبير أنشطة الصيد البحري على مستوى الموانئ و خاصة مواسم صيد الأخطبوط بشكل يضمن استمرارية أنشطة الصيد طيلة فترة الصيد في نفس الموسم على أن يستفيد أسطول الصيد الساحلي و التقليدي بشكل متساو من حجم المصطادات السمكية و الاصناف المستهدفة كذلك.
