أفادت مصادر مهنية مطلعة لجريدة البحر أنفو، أنه في الوقت الذي تقوم به لجنة مختلطة من السلطات الولائية بمدينة الداخلة بعمليات إحصاء قوارب الصيد التقليدية الغير قانونية ببقرى الصيد المنتشرة بسواحل الداخلة، بعد الانهيار الكلي لمخزون الأخطبوط وفق التقارير العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث بنت وزارة الصيد البحري قراراتها بالإلغاء الرسمي لموسم الأخطبوط 2022، و توقيف أنشطة الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة بقرى الصيد إمطلان، و أنتريفت، و لبويردة، و لاساركا، كان على وزارة الصيد البحري من جهتها إيفاد لجنة من المراقبين لتفعيل حملات تفتيشية ماراطونية للوحدات الصناعية بالمنطقة و الوقوف أيضا على حجم الأخطبوط المخزن بهده الوحدات، و مدى قانونيته.
ذات المصادر المهنية قالت أيضا للجريدة، أن على وزارة الصيد البحري الحسم في مجموعة من الخروقات التي ترتكبها الوحدات الصناعية بالمنطقة من خلال تخزين الأخطبوط، و شرائه في فترات الراحة البيولوجية، بل حتى أن البعض يسخرون أصحاب القوارب الغير قانونية، وأصحاب الإطارات الهوائية و السيارات رباعية الدفع من أجل تزويدهم بالأخطبوط في كل وقت و حين، دون أن تسلك المنتجات المسلك الحقيقي و القانوني لها، بل أنهم يشجعون على الصيد أثناء فترات الراحة البيولوجية، و يرفعون الأسعار، ما يجعل الكل يلهت وراء الأخطبوط بكل الطرق الممكنة منها، و حتى الغير قانونية بشكل أكبر.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أنه لامجال للرجوع إلى الوراء في ظل التطورات الحاصلة بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، حيث أن المرحلة تستدعي قطع شعرة معاوية من أصلها مع تفعيل القانون في حق كل المخالفين دون استثناء، مع ضرورة مراجعة قانون العقوبات المتعلق بخروقات الوحدات الصناعية، إذا كانت وزارة الصيد البحري فعلا عاقدة العزم القطع مع الفوضى و التسيب، و العشوائية، و تحقيق أهم محاور استراتيجية أليوتيس من الحفاظ على الثروة السمكية، و التثمين و ضمان التنافسيةن و بلوغ الاستدامة..
