الداخلة، السلطات تتدارس التعاطي مع ظاهرة انتشار الصيد بالإطارات الهوائية مكان القوارب الغير قانونية

تتدارس السلطات الجهوية بجهة الداخلة واد الذهب قضية الإطارات الهوائية التي أصبحت ظاهرة تتزايد بشكل كبير بعد توقيف أنشطة الصيد البحري بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة أمام قوارب الصيد التقليدي بكل من قرية الصيد لبويردا، و أنتريفت، و لاساركا، و إمطلان، و كدا إلغاء الموسم الصيفي للإخطبوط 2022 أمام الصيد الساحلي بالجر، و الصيد بأعالي البحار.
و قالت مصادر مقربة من جريدة البحر أنفو من مدينة الداخلة، أنه في الوقت الذي تسير فيه سلطات المدينة لمحاربة الصيد الجائر، و إنهاء فيلم الأكشن الخاص بالقوارب الغير قانونية في مرحلة مفصلية مع وزارة الصيد البحري، لتنظيم القطاع و تفعيل القوانين المنصوص عليها حفاظا على الثروات السمكية، وضمانا لاستدامتها، و القطع مع زمن الفوضى و التسيب، و استرجاع هيبة الدولة، انتشرت على غير عادة الإطارات الهوائية التي أصبحت البديل للقوارب الغير قانونية، ما يهدد سلامة الأشخاص، و يهدد كذلك الثروة السمكية، و يضرب في العمق الإجراءات و التدابير التي تقودها وزارة الصيد البحري و السلطات الجهوية بالداخلة.
ذات المصادر قالت للجريدة، أن إطارات هوائية كبيرة الحجم يتم شحنها في سيارات الشحن ( هوندا ) أمام أعين السلطات، بل أن البعض يترك هده الإطارات أمام المنازل واضحة كأنها وسائل قانونية لا غبار عليها بينما أنها تشكل تهديدا للثروة السمكية، و تسير نحو الاستفحال إذا لم تتخذ السلطات بالداخلة المتعين في منع و قطع هده الظاهرة، و اجتثائها قبل أن تصبح عادة.
تصريحات مهنية متطابقة أوضحت لجريدة البحر أنفو، أنه في الوقت الذي تسير الأمور نحو الانتهاء من ملف القوارب الغير قانونية و تأثيرها على الكتلة الحية بسواحل الداخلة، بدأت تتكاثر الإطارات الهوائية على غير عادة، ما يضع الجهود المبذولة في كف عفريت، و يهدد الاستثمارات، و يخلق احتقان اجتماعي بعد فقدان ألاف اليد العاملة في القطاع لمناصب الشغل، و كدا اليد العاملة في المهن المرتبطة مع قطاع الصيد البحري.