رفع المكتب النقابي ( ك د ش ) لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب، و جمعية ضباط و بحارة الصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب بيان موجه إلى وزارة الصيد البحري و الجهات المسؤولة، تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه، في خضم الترقب والتوجس من تبعات قرار وزير الصيد رقم22/08 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، القاضي الإلغائ الرسمي للموسم الصيفي للأخطبوط، هدا القرار الذي جاء بهواجس بيئية وتنظيمية تقنية اغفلت فيه الوزارة الوصية الجانب الاجتماعي لمئات الضباط والبحارة المجبرين على العطالة، ما يدفعهم وعائلاتهم للتشرد.
و تضمن البيان الطلب الموجه للحكومة الحالية بضرورة التفاعل السريع مع الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة عبر تخصيص برنامج استعجالي لدعم مئات الأسر في ضل الوضعية الاقتصادية الراهنة ولهيب الأسعار. كما قدمت التمثيليات المعنية و العريقة بجهة الداخلة واد الذهب، مقترح خلق صندوق للتكافل تساهم فيه الشركات المستثمرة بصفة تضامنية باعتبار تحقيقها أرقام معاملات جيدة، بحيث أن هذا الصندوق سيساعد لا محالة على التطبيق السليم للراحة البيولوجية بالمدة الكافية لاستعادة توازن مخزون الثروة السمكية ببلادنا إسوة ببلدان متقدمة، سلكت نفس الطريق، و كانت النتائج مرضية.
إن الأصل في قطاع الصيد البحري يقول بيان الهيئتان، هو نظام المحاصة (la paie) ما يجعل من البحارة شركاء حقيقيين في الإنتاج بتمثيلية فعلية في الغرف المهنية، و المجالس الإدارية و نوجه في ذات السياق بالمناسبة نداء اتجاه جميع القوى الحية من هيئات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة والتمثيليات العمالية الحقيقية بجهة الداخلة وادي الذهب لتوحيد الصفوف والالتفاف حول مطالب موحدة عبر خلق تنسيقية أو اتحادات، مع تفعيل التحرك المتوازي لتحقيق الأهداف المشتركة والتي اساسها شروط عمل لائقة وحياة كريمة لبحارة وضباط أسطول الصيد البحري بجميع أصنافه.
