انطلقت مفاوضات ثنائية بين الحكومة الإسبانية و الحكومة المغربية بخصوصج المجالات البحرية التي ستصبح تحت تصرف المغرب في تنفيذ عمليات الإنقاذ وتعقب المهاجرين، خاصة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري.
ووفقًا للتوزيع الدولي الحالي لمناطق البحث والإنقاذ في البحر (SAR)، فإن إسبانيا مسؤولة عن تقديم المساعدة في حالة حدوث حوادث الغرق أو المواقف الخطيرة في حوالي مليون كيلومتر مربع من المحيط حول جزر الكناري، على مستوى مساحات واسعة تمتد من لانزاروت شمال و إلى سواحل نواذيبو بموريتانيا.
وأوضحت منظمة Alarm Phone، المعروفة في الأوساط الدولية، إلى أن المغرب سيصبح مسؤولاً عن تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الواقعة جنوب جزر الكناري، والتي تراقبها الآن إسبانيا. وشددت المنظمة ذاتها، وهي إحدى المنظمات المرجعية للذين يبحرون على متن قارب متجه إلى أوروبا في كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، على أن مدريد في مفاوضات متقدمة مع الرباط بخصوص تدخلات الإنقاذ قبالة الأطلسي، حيث وفي تقرير موازنة للنصف الأول من العام، بعنوان “تجريم الأشخاص العابرين”، الذي تمكنت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” من الوصول إليه، تحلل هذه المنظمة غير الحكومية النتائج المترتبة على المرحلة الجديدة في العلاقات الجيدة التي تجمع بين إسبانيا والمغرب.
وتعمل وحدات الحرس الإسباني على تنفيذ عمليات إنقاذ القوارب التي تبحر عبر طريق الكناري، الأكثر استخداما من طرف المهاجرين السريين، مند إعادة تنشيطه في غشت 2019، ما أدى إلى وفاة آلاف من الأشخاص، حسب إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الاجتماعية.
