أفادت مصادر مهنية مطلعة لجريدة البحر أنفو، أن السلطات المينائية بميناء المرسى بالعيون اعتمدت حزمة من الإجراءات الأمنية و التنظيمية التي اعتمدتها السلطات الأمنية بميناء المرسى بالعيون، و هي إجراءات أمنية أنية يقول أحد المصادر المهنية بميناء العيون في تصريحه لجريدة البحر أنفو، لتقنين الدخول على البحارة و المشتغلين داخل الحزام المينائي، منعا للفوضى و التسيب، و العشوائية، و كدا حماية لممتلكات المهنيين من قوارب و مراكب الصيد و المعدات.
و أضافت المصادر المهنية أن فرض تراخيص ولوج الحزام المينائي بالعيون، هو إجراء أمني جيد، يتماشى و الرؤية الأمنية بعدما ارتفعت الجريمة، و استفحلت ظاهرة الهجرة السرية، ما دفع السلطات الأمنية بالعيون و بشكل استباقي تنزيل الإجراءات التي لقيت استحسانا بين الأوساط المهنية، تفاديا للاعتداءات و السرقات، و تعطيل عمل الإدارات و المؤسسات المتواجدة داخل المرفق الاقتصادي بالمدينة.
و حسب ذات المصادر المهنية متطابقة لجريدة البحر أنفو، أنه بعد مجموعة من المشاورات و الاجتماعات التي همت تقييم وتفعيل أليات الحماية الأمنية، و مختلف المسارات المشتركة التي تؤدي إلى داخل الحزام المينائي بمدينة المرسى، و التشخيص الميداني للوضع الأمني بالميناء، تم تفعيل خطة أمنية جديدة بالميناء، فضلا عن تنسيق إجراءات توافق الخطة الأمنية مع المنشئات المينائية بالميناء، و في مقدمتها ضبط جميع أنشطة الصيد البحري، و قطع مختلف جيوب التهريب، و منع كل أشكال الفقيرة.
و للإشارو فقط أن تفعيل قوانين و إجراءات الدخول للميناء، وتقييم الأمن على ظهر السفن، و في الأرصفة، ووضع الخطط الأمنية، وإشعار البواخر بمستوى التأهب الذي يجب إتباعه، وإشعار البواخر بمستوى الأمن المتبع بالأرصفة، وتقييم الأخطار و ٳتخاذ إجراءات احترازية هي مهمة السلطة المينائية التي أنيطت بالوكالة الوطنية للموانئ بموجب المادة 33 من القانون 02-15.
وتشمل مهمة السلطة المينائية إدارة الموانئ و الأمن المينائي؛ والسهر على احترام قواعد الأمن والاستغلال بموجب التشريعات والتنظيمات المعمول بها؛ و استخدام أفضل للأداة المينائية من خلال تحسين تنافسية الموانئ وتبسيط الإجراءات وأنساق التنظيم والتشغيل و السهر على ظروف تشغيل الموانئ وبشكل خاص الملاحة في الميناء والرسو وتنظيم حركة المرور البحري المينائي؛ و تخطيط وبرمجة وتتبع توقفات السفن، كما تقوم السلطات الأمنية من جهاز الشرطة، و الدرك الملكي البحري و كدا الجمارك و السلطة المحلية و القوات المساعدة، و الوقاية المدنية، من جانبها بتوفير الأمن، و استتبابه داخل الميناء، و مراقبة عمليات الولولج، و خروج الشاحنات و الموارد البحرية، وحماية البيئة والحفاظ على المجال العام والمنشآت والبنية التحتية والفوقية ومرافق الموانئ؛ والاستفادة الأمثل من الاستغلال المينائي واستخدام البنية التحتية والفوقية ومرافق الميناء؛ إلى جانب سلامة المنشآت والمعدات والأشخاص داخل الميناء.
