رفض أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة كل محاولات ومزاعم التشكيك في التقرير مؤكذا موثوقية المعطيات الدقيقة الصادرة مؤسسة دستورية، موردا أن المجلس يتحمل مسؤولية كاملة في ما خلص إليه التقرير من معطيات وبيانات وتوصيات.
وصرح أحمد رحو حول المشككين، أن المجلس قام بعمله و مسؤوليته وفق البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية من قبل الجمارك، في الوقت الذي ساقت فيه إحدى التمثيليات النقابية، قيمة التقرير المحتشمة، و تنقصه المعطيات اللازمة، و خاصة الأرباح الحقيقية، و بالتالي يستوجب خبرة تقنية و مالية محايدة، كما طالبت الجهات النقابية إجراء خبرة مستقلة لمعرفة تطورات أرباح الشركات بعد تحرير الأسعار نهاية 2015.
و أضافت التمثيلية النقابية أن أرباح سبعة شركات رائدة في توزيع المحروقات في المغرب ناهزت 1.68 مليار درهم سنويا عن نشاط بيع الغازوال والبنزين خلال السنوات الأربع الممتدة بين 2018 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، بأنها أرباح تفوق التصورات، منتقدة انتقائية مجلس المنافسة في منهجه لإعداد التقرير؛ إذ لم يتم الاستماع إلى جميع الأطراف، ومن أبرزها إدارة سامير وأطُرها ونقابيوها بصفتها المعنية سابقا بعمليات تكرير وتخزين البترول، وكذا جمعيات حماية المستهلكين.
