حقق ميناء بني نصار بالناظور خلال الآونة الأخيرة إنتعاشا إقتصاديا ورواجا تجاريا كبيرا بفضل السياسة المتبصرة للمملكة لغرض جعل الجهة الشرقية للمغرب قطبا إقتصاديا منافسا للموانئ الأخرى بما فيها الإسبانية.
وجاء في تقرير صحفي إسباني، أن نسبة الصادرات والواردات من وإلى نفس الميناء عرفت نموا إقتصاديا غير مسبوق يؤكده حجم المباذلات التجارية على مستوى الحاويات أو شاحنات النقل الدولي المتوجهة إلى القارة الأوروبية أو نحو دول أخرى، و ذلك راجع إلى الإستراتيجية الجديدة التي نهجها المغرب لإنجاح عملية عبور البضائع إلى الضفتين بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة في هذا القطاع.
ويعرف ميناء “بني نصار” تنظيما محكما على كل المستويات، أهمها تشديد عمليات المراقبة مع تيسير العمليات التجارية للمرتفقين الذين يشتغلون في إحترام تام وإلتزام بالقوانين الجمركية ذات الصلة، إذ لا تشمل هذه التسهيلات بعض الأشخاص أو الشركات التي تتجه إلى التشويش على المرفق الجمركي قصد تمرير البضائع دون تصريح علما بأن غالبيتها يجب أن تخضع إلى نظام الملائمة حفاظا على الصحة العامة بما فيها صحة المستهلك المغربي.
وتعتمد المديرية الجهوية للشرق التي يشرف عليها المسؤول الجهوي والإقليمي على وضع سياسة جمركية تتماشى وتوجهات الإدارة المركزية في جعل ميناء الناظور الحديث ذا صبغة إقتصادية محضة وموردا أساسيا لإستخلاص الرسوم والضرائب القانونية التي تستفيذ منها خزينة الدولة وليس العكس كما كان عليه الوضع سابقا وذلك في ظل تعيين رؤساء ومسؤولين راكموا تجربة هامة في أكبر الموانئ الوطنية.
وتبتغي الإدارة العامة للجمارك في سياساتها الجديدة الحد من ظاهرة التهريب وتجفيف منابعه من جهة، والحفاظ على الدينامية التي تشتغل بها جهوية الشرق قصد تسهيل الولوج إلى المرفق الجمركي وكذا مواكبة الزبناء وتتبع العمليات التجارية في إحترام كامل للضوابط الجمركية .
