فتحت كتابة الدولة في الصيد البحري باب الترشح لشغل منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدل عبد المالك فرج الذي مارس سياسة الهروب إلى الأمام بعد تقديمه للاستقالة، حيث حددت كتابة الدولة في الصيد البحري مجموعة من الشروط المتطلبة لشغل هدا المنصب.
وجدير بالذكر أن مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عبد المالك فرج كان محط انتقاذات كبيرة ولاذعة من طرف مهنيي الصيد البحري خصوصا في الأونة الأخيرة بسبب التقارير العلمية الخاطئة بنسب تتجاوز 80 % و التراجع الخطير للثروة السمكية فيما يتعلق بعدد من الأصناف السمكية، إذ أن التغيرات المناخية كانت من بين الأسباب الرئيسية و النينيو و النينيا التي كان يدفع بها المدير السابق لتبرير التقصير العلمي.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مهنيي الصيد البحري يعولون على أن يكون المدير الجديد على قدر من المسؤولية لتصحيح مسار المؤسسة العلمية، ورسم خطة عمل جديدة ترقى بانتظارات مهنيي الصيد البحري وذلك من أجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ذات المصادر المهنية أشارت إلى أن الوافد الجديد تنتظره إعادة النظر أولا في سياسة تذبير الموارد البشرية بالدرجة الأولى من أجل إنجاح مهمة البحث العلمي بداية من تصفية تركة فرج مالك، و إنصاف عدد من الكوادر العلمية ورد الاعتبار لهم و لقيمتهم العلمية، ومراجعة خطة العمل والبرامج و المشاريع السابقة و الحالية و التحقيق في الصفقات و طريقة تدبير أسطول البحث العلمي ومعالجة الخلل و الإشكاليات الرئيسية نحو رفع التحديات التي يواجهها البحث العلمي.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن الملفات الثقيلة التي سيواجهها المدير الجديد هو تقييم سياسة المؤسسة العلمية، و إعادة الهيكلة من خلال إجراء تغييرات كبيرة، و إجراء تحقيقات حول سياسة تدبير الأسطول العلمي للمؤسسة والبنيات التحتية، وإنجاز تقارير حول المشاريع التي يديرها معهد البحث العلمي.
