أفادت مصادر إعلامية أن الضجة التي رافقت تشيد محل لبيع ادوات الصيد بميناء المضيق، هو موضوع أراد البعض أن يخلق به زوبعة،ويصنع به قضية لإرباك الولاية الحالية،وهي مجرد تصفية حسابات من طرف بعض الخصوم السياسيين ولأغراض سياسوية ضيقة،إلا أنها باءت بالفشل،بعدما تمت مواجهة كل الإتهامات بالحجج والدلائل،استنادا على النصوص المسطرية المعمول بها والرخصة القانونية.
و جدير بالذكر، أن محل بيع أدوات الصيد الذي أثار ضجة سياسية بالمنطقة يتوفر على رخصة قانونية عكس ماتم تداوله على نطاق واسع من طرف بعض الخصوم السياسيين على شبكات التواصل الاجتماعي،كما أنه قد قام بسلك جميع المساطر الإدارية القانونية للحصول على رخصة من أجل بناء المحل السالف الذكر عبر المنصة الوطنية للرخص.
وأوضحت تصريحات متطابقة، أن المحل جاء كتعويض عن محل في ملكية صاحب المحل منذ تسعينات القرن الماضي،وقد تم هدمه سنة 2010 في إطار إعادة هيكلة الميناء بطلب من عامل الإقليم،وتم تعويضه بمحل آخر في مكان يسمى عين شجرة إلا أن الضروف المناخية وخصوصاً إنجراف التربة بالمنطقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المحل نظرا لتساقط الأتربة،والأحجار باستمرار، ما استدعى إغلاقه وهدمه السنة الماضية ومن أجل التعويض عن المحل الذي تم هدمه بطلب من السلطات، قامت الجهات المختصة بعقد عدة إجتماعات حضرتها السلطات المحلية والامنية،وإدارة الميناء بحثا عن الأماكن الفارغة للتعويض، وبعد مشاورات طويلة بين كل من إدارة مكتب استغلال الموانئ والسلطات المحلية،والاشغال العمومية،ووزارة المالية،والقسم المكلف بالتعمير. تم الاتفاق على تعويض رضائي بالممر الذي تم اغلاقه لأربع سنوات تقريبا بسبب كونه نقطة سوداء لتجار المخدرات،وملاذا بالليل للمهاجرين السريين، من طرف اللجنة المكلفة،والتي تعاملت مع هذا الملف وفق القانون بعد خضوعه لمسطرة التعمير المعمول بها في هذا المجال.
