أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بحر الأسبوع الجاري، في حق متهم بالنصب، والاتجار في البشر، و تنظيم الهجرة السرية حكمها بسنة ونصف سجنا نافذا.
وقد جرى توقيف المتهم بداية شهر اكتوبر الجاري، وإحالته على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب، تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي، والتزوير في وثائق ادارية والمشاركة في استعمالها.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل التزوير في وثائق رسمية والحكم عليه بثمانية 08 اشهر حبسا نافدا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الادنى.
