احتضن مقر وزارة الصيد البحري الاجتماع الأول للجنة المديرية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي و مستخدمي و أطر القطاع البحري، حيث ترأس الاجتماع وزير الفلاحة والصيد البحرى و التنمية القروية و المياه و الغابات محمد صديقي.
و قد تمت المصادقة خلال هدا اللقاء على القانون الاساسى والداخلى وبرنامج عمل المؤسسة لما تبقى من سنة 2022، حيث تعتبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي و أطر و مستخدمي القطاع البحري كجمعية تطوعية مستقلة تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المنظم للجمعيات و تعمل تحت الرئاسة الشرفية لوزير الفلاحة و الصيد البحري.
و تلتزم مؤسسة الأعمال الاجتماعية مبادئ الديمقراطية الداخلية، و هي مفتوحة في وجه كل العاملين بقطاع الصيد البحري و تلتزم الحياد و الاستقلالية برؤية عمل متمثلة في الارتقاء بظروف عمل منتسبي القطاع البحري و تحفيز الموارد البشرية العاملة بها و العمل على ابراز و تشجيع كل المبادرات التي من شأنها أن تهيء لموظفي قطاع الصيد و لأسرهم ظروفا أحسن للعمل و الترفيه و العيش، و الارتقاء بالعمل الاجتماعي في الميدان الاجتماعي مالسكن ، و النقل ، و المقتصديات ، و التغطية الاجتماعية و الصحية ، و المساعدة الاجتماعية و القانونية.
