راسلت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات القطاع البحري، حول مشروع التنطيق بالنسبة لمراكب الصيد الساحلية بالجر كرد على المراسلة المسجلة بتاريخ 26 شتنبر 2022 بخصوص تطبيق مبدأ التنطيق و الذي جاء فيه ضمن الإشكاليات، أن سفن الصيد الساحلية بالجر تعرف دينامية مجالية هامة و لها تأثيرات سلبية تؤدي إلى استهداف المخزون السمكي بشكل مفرط نتيجة ارتفاع مجهود الصيد.
و أشارت الكنفدرالية الوطنية أن الاستغلال المفرط و التدمير الممنهج للثروات السمكية تمارسه كل من قوارب الصيد التقليدي باستعمال شباك مدمرة و الألاف من القوارير البلاستيكية وسفن الصيد العاملة بالمياه المبردة RSW، و سفن الصيد العملاقة الأجنبية التي تشتغل بأريحية تامة و تصطاد مختلف أنواع الأسماك حتى تلك الغير مرخص لها، دون مراقبة فعلية بخلاف الصيد الساحلي الذي يتم تحديد مصطاداته السمكية حسب صنف الصيد و تخضع مفرغاته للمراقبة و المعاينة الدائمة.
و طالبت التمثيلية المهنية في ردها على مراسلة وزارة الصيد البحري، أنه و تبعا للمراسلات الواردة عليها من الجمعيات المختلفة المنضوية تحت لوائها من الصيد بالجر، أنها ترفض مقترح التنطيق و تدعو إلى تأجيل المقترح إلى غاية تدارسه و مناقشته بشكل مستفيض و مفصل مع المؤسسات و الهيئات التمثيلية.
و جدير بالدكر أن الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، و الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب كانتا قد عبرتا في وقت سابق عبر بيان موحد موقع و صادر عنهما، عن رفضهما السياق في معالجة مشروع التنطيق أو الزونينغ قبل مناقشته بشكل مستفيض مع جميع المؤسسات و التمثيليات المعنية خاصة و أن ما أثار حفيضة الكنفدراليتين هو تدخل جهات حشرت نفسها في المشروع و حاولت بنزعتها الاستئصالية الركوب على هدا الأمر دون الركون إلى التواصل مع باقي الهيئات المهنية من خلال تفعيل المقاربة التشاركية المهنية الحقيقية، و الأخد بقبول الآخر مهما كانت أبعاد الاختلاف مع ضرورة لا محيد عنها، وواجب لمن أراد أن يستشرف المستقبل المهني بأمان، أن لا يقومون بحشر أنفسهم في زاوية مغلقة ومعزولة، وهم يحرمون ذواتهم من خير كثير عنوانه تلاقح الآراء و المصالح المشتركة الدائمة.
