لمح وزير التجهيز واللوجستيك، نزار بركة عن احتمال زيادة تسعيرة فاتورة الماء في المناطق التي سيتم تزويدها بمياه البحر المحلاة، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة مع تكلفة معالجة مياه السدودن حيث وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، فإن تكلفة إنتاج الماء تزيد عن المبلغ الذي يؤدّيه المواطن بما بين 4 و5 دراهم للمتر المكعب، لافتا إلى أن المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشطر الأول والثاني لا يؤدّون التسعيرة كاملة.
وأفاد المسؤول الحكومي أن تكلفة إنتاج الماء هي أكبر إذا تم احتساب النفقات المخصصة لإنشاء السدود وصيانتها، لافتا إلى أن 80 في المائة من المغاربة يدفعون أقل من 150 درهما في فواتير الماء والكهرباء، يمثل منها الماء عشرة في المائة، موضحا أن تكلفة إنتاج الماء سترتفع مقارنة مع التكلفة الحالية بالنسبة للمياه التي سيتم إنتاجها من خلال تصفية مياه البحر، مشيرا إلى أن تسعيرة مياه البحر المصفّاة في أكادير لم تعرف أي زيادة، باستثناء الماء الموجه إلى الاستعمال الفلاحي الذي ارتفع سعره.
