أجرى عدد من المهنيين بميناء الوطية بطانطان لقاء مع بعض البرلمانيين عن حزب العدالة و التنمية، حيث ذكر محمد إفراون الكاتب العام للهيئة المهنية لمجهزي و مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب في مستهل هدا اللقاء الذي يأتي بطلب من النائبة البرلمانية أبلاضي الباتول، و بوصبيع عبد الهادي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية، واعبيد ماء العينين عضو الكتابة الإقليمية للحزب بطانطان، بالدور الكبير الذي يلعبه البرلمانيون في إيصال أصوات الشعب إلى داخل قبة البرلمان، مشيرا أنه لا شك أن دور النواب البرلمانيين وفقا لما هو مقرر دستورا (الفصل 70 من الدستور) يعتبرون من بين أعضاء السلطة التشريعية التي لها اختصاص وطني يتمثل في التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، و إقدامهم اليوم على تفعيل التواصل مع مهنيي الصيد البحري يتجسد في اهتماماتهم بأحد أهم الأسس الاقتصادية لمدينة العبور.
و أوضح محمد إفراون أن مبادرة لقاء مهنيي الصيد البحري بميناء الوطية، أتت من الفريق البرلماني عن طانطان كدليل على حسن نيتهم اتجاه مهنيي الصيد البحري بالمنطقة، و هدا التزام أخلاقي و سياسي من طرفهم، حيث و بعد مجالستهم يقول المصدر المهني تم بسط عدد من الإشكاليات التي تعيق قطاع الصيد البحري بالمنطقة، كان في مقدمتها مشكل الترمل بباء ميناء الوطية، و الذي يشكل خطورة قائمة على مستعملي ميناء المدينة، كما أن هدا الأمر يدفع بقبطانية الميناء إقفاله في الظروف الجوية السيئة، و هدا الأمر يؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية و الاقتصادية للمدينة و ينعكس بالسلب على الساكنة و البحارة.
و استعرض محمد إفراون الأهمية الكبيرة التي يلعبها ميناء الوطية بطانطان في التنمية المحلية، مبرزا الاستثمارات في قطاع الصيد البحري من وحدات صناعية للتجميد و التعليب و التثمين، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للميناء، و خاصة باب الميناء ضمانا لاستمرار الملاحة البحرية دخولا و خروجا من و إلى أرصفة الميناء، بما يفتح أفاق دينامية لأنشطة الصيد البحري بما يخدم المهنة و المهنيين و الساكنة ككل.
و شدد محمد إفراون الذي كان مصحوبا بمحمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب، و محمد بن جعة على أهمية إثارة مشكل الترمل الذي يغلق ميناء المدينةن و يتسبب في توقيف أنشطة الصيد البحري، كما تطرق أيضا إلى موضوع الساعة و المتعلق بالاثمنة الصاروخية للكازوال، و الوضعية الغير مسبوقة التي أدت إلى توقيف عدد من مراكب الصيد البحري لأنشطتها البحرية.
و لم يفت المصدر المهني الإشارة إلى الاقتطاعات الكبيرة المتمثلة في المكووس على مستوى أسواق البيع الأول التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري دون احتساب تكاليف الرحلات البحرية الباهضة، و بشكل كبير تطرق إفراون إلى الجانب الاجتماعي للبحارة الذين يفقدون التعويضات العائلية وتعويضات عن المرض بعد انقطاعهم لمدد قصيرة عن العمل، أو في الحالات التي تستوفي مراكب الصيد التي يشتغلون عليها كوطا الصيد السنوية، ما يجعل ذات المراكب توقف أنشطتها البحرية و بالتالي يتوقف التصريح بالبحارة في صندوق الضمان الاجتماعي، و يضيع عليهم نقاط التقاعد، ما يلزم يقول محمد إفراون إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي، و تكييفها مع طبيعة عملهم المصنف من بين المهن الخطيرة، كما أن سن التقاعد بالنسبة لرجال البحر الذين يشتغلون ليل نهار دون توقف فيها نوع من الغبن و الاحتقار للبحارة، ولايعقل احتساب السنوات الأخيرة من عمل البحار، لأنها لن تعوضه و لن تكون في مستوى تطلعاته مقارنة مع القطاعات الأخرى.
و أشار المصدر إلى ضرورة إنجاز مشروع مؤسسة دار البحار بطانطان على غرار ما هو عليه الأمر في بعض المناطق من المملكة باعتبار أن اليد العاملة بالميناء في مراكب الصيد البحري المختلفة قادمة من مجموعة من المدن المغربية، و بالتالي فمؤسسة دار البحار تؤمن السكن المؤقت للبحارة القادمين من مناطق بعيدة، كما أنها كذلك و أيضا تكون فضاء للأنشطة المختلفة للبحارة، و مؤوى في الظروف الحالكة.
و جدير بالذكر أنه بحضور ربابنة يمثلون أطيافا مهنية عن الصيد البحري ومؤسساتية برلمانية التأمت، بميناء الوطية بطانطان مائدة مستديرة قاربت مواضيع خاصة بالصيد البحري، حيث شكل اللقاء مناسبة سانحة لمنتسبي الحنطة لاستعراض الضوء على أهم الإكراهات التي يعاني منها الصيد البحري بالمنطقة، و المطالب التي يمكن أن تضطلع به الإصلاحات المتطلبة لتحسين مناخ أنشطة الصيد البحرين و فسح مجال جلب الاستثمارات و الأليات و التدابير المقترحة من أجل تنزيل إيجابي و فعال.
و قال محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب للجريدة، أن البرلمانيين عن حزب العدالة و التنمية من طانطان ارتأو تنظيم اللقاء التشاوري في سياق انفتاحهم على مهنيي الصيد البحري بطانطان، و من جهتنا قد استجبنا و ساهمنا في إثراء النقاش حول أهم المشاكل التي يعاني منها الصيد البحري على مستوى نفود الدائرة البحرية لطانطان.
