أدى منع عرف “الفقيرة” بميناء العيون، مسائلة الوزير محمد صديقي في قبة البرلمان، بعد مطالب المهنيين الحفاظ على هدا العرف باعتباره موروثا ومصدر دخل للفئات الهشة، فيما برر الوزير صديقي إجراء منع الفقيرة بـتعزيز الحكامة في الميناء،
و كان النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد عياش، قد وضع سؤالا كتابيا للوزير، أورد فيه أن “ميناء الصيد البحري المرسى بالعيون أصبح يعيش احتقانا كبيرا لدى فئة تشتغل على عرف الفقيرة، والتي يقصد بها عملية شراء وبيع الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد، وتابع عياش ( هذا الاحتقان يرجع أساسا إلى المنع الكلي لهاته الفئة من التجارة وممارسة هذا النشاط البحري، رغم أنه عرف سائدا محليا ووطنيا، ويمارسه مجموعة كبيرة من الشباب وفق الضوابط المتعارف والمتعامل بها محليا ووطنيا، مضيفا ورغم أن هاته الفئة طرقت جميع الأبواب المتدخلة في قطاع الصيد البحري، إلا أن المنع لازال موجودا، بدون أي مبرر، رغم أنهم ليسوا ضد تقنين العرف وتوفير شروط السلامة والوقاية، وليسوا ضد تثمين القطاع المشغل لآلاف الشباب والأسر”.
وساءل النائب وزير الفلاحة والصيد البحري عن التدابير المستعجلة لحل هذا المشكل وضمان استدامة التعامل بنظام عرف (الفقيرة) بميناء العيون وفق الضوابط والشروط المتعارف عليها. تبرير بـ”تفيعل آليات الحكامة” من جهته، برر الوزير المنع بتفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري، ولم يبد أي استعداد للحفاظ على موروث “الفقيرة” أو تقنينه. وقال الوزير في جوابه، أن عرف الفقيرة كان إلى وقت قريب عبارة عن جزء يسير مما يتم اصطياده، يوزع على الفقراء من مرتادي الموانئ أو يقسم على الطاقم بعد كل رحلة صيد على شكل مساعدة عينية، إلا أن هذا العرف سرعان ما بدأ مع السنوات الأخيرة يأخذ شكلا مغايرا وحجما كبيرا حتى أصبح ظاهرة تميز بعض الموانئ، ومنها ميناء العيون.
وتابع الوزير صديقي انتقاده للعرف المنتشر في عدة موانئ مغربية “وأضحت ما يسمى “بالفقيرة” تقتسم بين الطاقم والمجهز، وهو ما ساعد على تنامي حجمها وقيمتها بشكل يتطلب معه اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تهدف إلى تعزيز تنظيم عملية تسويق منتجات الصيد وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر الوزير العرف شكلا من أشكال التهرب من الالتزامات القانونية، فيما يتعلق بالتصريح بالمصطادات والرسوم المستحقة عليها، وأصبح ذريعة لتهريب كميات مهمة من المصطادات حفاظا على الحصص الفردية، كما أن لها تداعيات سلبية تضر بالمكتسبات الاجتماعية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حد قوله.. وقال الوزير ،أود التأكيد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير على مستوى ميناء العيون يهدف أساسا، إلى تفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري، عبر تعزيز مساطر تتبع منتجات الصيد ومحارية كل الممارسات التي يتم تداولها داخل السوق السوداء. كما اعترف أن الإجراءات التي اتخذتها المصالح التابعة لوزارته أنها ستساهم في توفير الأرضية الملائمة لدراسة الحلول الناجعة والكفيلة بإدماج كافة الأنشطة المرتبطة بتسويق منتجات الصيد في القطاع الرسمي المهيكل، مع مراعاة الشريحة المهمة التي تعمل في هذا المجال وإدماجها في المسار القانوني.
