عاجل
24 ديسمبر 2022 على الساعة 11:58

الداخلة..أصحاب الجرارات بعد الابتزاز، يرضخون للأمر الواقع عند تداول أخبار جلب جرارات جديدة لتقديم الخدمات لقوارب الصيد التقليدي

أبدى عدد من أصحاب الجرارات تعرضا لتقديم خدمة جر قوارب الصيد التقليدي من البحر، أو تعويمها بسبب الإجراءات المتشددة التي تم تفعيلها لمحاربة ظارهة التهريب و العشوائية و تصريف كميات هائلة من الأخطبوط و الأسماك في السوق السوداء، حيث فسر أحد المهتمين و المتتبعين من أبناء المنطقة تصرف أصحاب الجرارات بمحاولة لي الذراع و مقاومة الإصلاح، متعنتين في مطالبهم بعد منع الميزان في ( الكوشطة )، و منع الحصول على مقابل الخدمة بالمنتجات البحرية.

و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن الكاشطورات ملاكي الجرارات، بعد تنزيل مجموعة من الإجراءات لتنظيم أنشطة الصيد البحري بقرى الصيد البحري بالداخلة، من خلال منع و حضر استعمال الميزان لشراء المنتجات البحرية في ( الكوشطة )، و منع التعامل في الخدمة المقدمة من طرف الجرارات بتأدية أصحاب قوارب الصيد الأسماك كأجرة على هده الخدمة، بالغ أصحاب الجرارات في طلبهم الحصول على نسبة 10 % من حصيلة صيد كل قارب عائد من رحلته البحرية تقدم له الخدمة، و هو الشيئ الذي رفضه أصحاب قوارب الصيد التقليدي و البحارة، منددين بالجشع و الطمع، و عرقلة المسار للعودة إلى حالة الفوضى و العشوائية، و تصريف كميات هائلة من الأخطبوط في ظروف غير صحية، و في السوق السوداء.

ذات المصادر المهنية قالت للبحر أنفو، إذا افترضنا أن كل جرار تقدم له الخدمة يمنح صاحب الجرار على الأقل 10 كيلوغرام من الأخطبوط، و إذا افترضنا أن الخدمة تقدم كل يوم على الأقل ل100 قارب صيد تقليدي، ففي النهاية و بعملية بسيطة يحصل صاحب الجرار على 1000 كيلوغرام، أو أكثر من الأخطبوط و هدا رقم صغير مقارنة مع ما تحصل عليه الجرارات، حيث يتم تصريف هده الكميات كلها في السوق السوداء، و تنتعش الظاهرة بهده الطريقة الغير قانونية بشكل يضيع التنافسية، و يحد من محاور التثمين.

تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، و سلطات المدينة سائرين في تنزيل الإجراءات القانونية الكفيلة وقف الفوضى و العشوائية، و قطع ظاهرة التهريب، و السوق السوداء، إذ فقط بعد علمهم أن المكتب الوطني للصيد البحري، و بعض التعاونيات البحرية من أبناء المنطقة ستقوم بجلب الجرارات لتقديم خدمة الجر و التعويم، انهارت مطامعهم، و اصطدموا بإصرار شديد من طرف إدارة الصيد و السلطات على تنفيذ القانون بحدافيره، دون تنازل و لاتراجع، أو خضوع لابتزازات أصحاب الجرارات، و أصبحوا يطالبون 4%  فقط نظير الخدمة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *