عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن “خيبة أمله وأسفه، جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين”، معتبرا أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم “لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين، بل “ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل بشكل مطلق وصارخ منظومة الأجور بالوظيفة العمومية.
وأوضح عدد من المتصرفين في قطاع الصيد البحري لجريدة البحر أنفو، أن قرار معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرين بمواقفهم السابقة، حيث دعوا فيها إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار.
