انتهت رسائل الحب و الغرام، و طلبات الاستعطاف بخصوص المخالفات الثابتة على مراكب الصيد البحري المختلفة، و انتهى زمن مراجعة قيمة الغرامات المالية، و تقليصها إلى أدنى المستويات، بعد أن فعلت وزارة الفلاحة و الصيد البحري بتاريخ 17 نونبر 2021 مسطرة حديثة تخص مساطر إبرام المصالحة المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من طرف مراكب الصيد البحري، حيث يضطر المخالف تقديم طلب في أجل محدد وفق المسطرة المنظمة بالمقرر رقم 2021/DCAPM/002، المخالفين 15 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة،في توجه يؤكد الرغبة لإبرام المصالحة. إذ وبمجرد التوصل بالطلب يخبر مندوب الصيد البحري الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، نية المخالف في إبرام المصالحة ويرسل الطلب إلى الوزارة الوصية مباشرة . فيما يتوجب على مندوب الصيد البحري رفع القضية إلى المحكمة في حالة قصد اتخاد المتعين ، عند رفض ربان المركب الاعتراف بالمخالفة المرتكبة، أو عند انصرام الأجال المحددة قانونا.
و يقوم إجراء إبرام المصالحة بشكل نهائي عند إثبات المخالفة على ورق مدموغ بصفة قانونية، من طرف السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة و المتورط في ارتكاب المخالفة (طالب المصالحة) . ولهاته الغاية يوقع المخالف في نسختين أصليتين وثيقة إبرام مصالحة ، على ورق مدموغ بقيمة 20 درهما، مع تصحيح الإمضاء وفق المسطرة المعمول بها . ويسلمها لمندوب الصيد البحري، إذ وبمجرد التوصل بالوثيقتين الأصليتين ، يقوم مندوب الصيد البحري بإرسالهما إلى الكتابة العام لقطاع الصيد البحري، و تقوم السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة، بتوقيع إتفاق إبرام المصالحة ، في نسختيه الأصليتين ، ثم يرقم ويسجل من قبل الإدارة المركزية . فيتم بعد ذلك إرجاع النسختين الأصليتين إلى مندوب الصيد البحري محرر المخالفة، الذي يمنح المخالف نسخة و يحافظ على نسخة خاصة به.
وبمجرد توصله بالنسختين الأصليتين للمصالحة، ينجز مندوب الصيد البحري سند التحصيل، ويسلمه لمرتكب المخالفة مرفوقا بنسخة أصلية من إتفاق إبرام مصالحة مع إقرار بإستلام . ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة، حيث يتوفر مرتكب المخالفة على أجل 60 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تسليم سند التحصيل، قصد أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية . ولا يجوز اللجوء إلى مسطرة المصالحة إلا مع مرتكب المخالفة أو الشخص المادي أو المعنوي المرخص له قانونيا التصرف بإسم مرتكب المخالفة، فيما شدد المقرر الجديد على مندوب الصيد البحري ، الحرص على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
و بهده التغييرات تصبح إمكانية مراجعة قيمة الغرامات المالية من سابع المستحيلات، لأن إحالة سند التحصيل على الخازن العام للمملكة، تصبح معه قيمة الغرامة الناجمة عن مسطرة الصلح دينا عموميا ، تحصله الدولة بجميع الطرق المتاحة. ولا يمكن مراجعة الغرامات المحددة من طرف إذارة الصيد، باعتبار أنها، أي الغرامات المالية التي تحددها إدارة الصيد البحري، من خلال اعتماد معايير توافق طبيعة المخالفات، و درجاتها، أخدا بعين الاعتبار أن نوعا ما التخفيف النسبي، بغاية الزجر و محارة حالات العود.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن تحديد قيمة الغرامات يبقى ورش مفتوحا يحتاج للكثير من الإجتهادات بالنظر لإتساع نوعية المخالفات و اختلافها عن بعضها البعض في رد على المطالب المهنية بتحديد الأرقام المالية الموازية للمخالفات، لكن الإدراة تراهن على اعتماد السياسة الزجرية في المخالفات، بدل الكشف عن أرقام محددة مسبقة يمنح الأفضلية للربابنة التعامل بمنطق الربح و الخسارة.
و للإشارة فقط أن غذارة الصيد كانت و إلى وقت قصير تتوصل بطلبات الاستعطاف الموجهة إليها من أجل تقليص المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات إلى نسب هامة، و تقوم وزارة الصيد البحري بمراجعة هدا الأمر، و تستجيب بشكل ودي مع المطالب المهنية، ما جعلها تغير من سياستها تماشيا مع الأوراش الكبيرة المفتوحة من خلال تنظيم قطاع الصيد البحري، و تفعيل محاور استراتيجية أليوتيس من التثمين و الجودة و التنافسية، كما أن ارتفاع طلبات الاستعطاف كل سنة لتقليص المخالفات، كان له أيضا الأثر الكبير في القيام بتغييرات هامة في هدا الجانب خصوصا و أن البعض أصبح مدمنا على نهج نفس الاساليب بارتكاب المخالفات، و تقديم الاستعطاف من جانب أخر.
avis juridique voici la compréhension
1. L’article 53-2 implique que la transaction signée (établie) n’est sujette à aucun recours : ceci veut dire que le MPM ne peut y toucher une fois etablie.
2. L’article 53-3 implique que le montant de la transaction établie est une créance publique: ceci aussi veut dire que le MPM ne peut y toucher.
Article 53-2-
La transaction devient définitive avec sa constatation par écrit, sur papier timbré, dûment signé par l’autorité visée à l’article 54 ci-dessous et le contrevenant. Elle est établie en deux originaux dont un est transmis au délégué des pêches maritimes détenteur de l’original du procès verbal d’infraction correspondant et l’autre au
contrevenant, et autant de copies que nécessaire.
La transaction lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours. Lorsqu’elle est établie avant le jugement définitif, elle éteint l’action publique.
Article 53-3 –
Sitôt réception de l’original de la transaction visée à l’article 53-2 ci-dessus, le délégué des pêches maritimes doit établir le titre de perception correspondant et le remettre au contrevenant qui dispose alors d’un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de remise dudit titre pour s’acquitter auprès de la perception du lieu d’établissement de ce titre, du montant de la transaction. Copie du titre de perception est adressée par le délégué des pêches maritimes au Trésorier Général du
Royaume.
A l’issue de ce délai et en cas de non paiement, il est procédé conformément aux dispositions de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
