عاجل
7 يونيو 2024 على الساعة 12:19

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقترح تعديلات على مشروع قانون رقم 57.22 ومهنيو الصيد يتساءلون عن الجدوى منه أصلا

كما هو معلوم، صادق مجلس النواب، قبل سنة، خلال جلسة تشريعية بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

ويأتي هذا النص التشريعي بهدف تعديل القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها في أفق المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد وتعزيز وتقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها وترميمها.

وفي هذا الإطار، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحات لتعديل المادتين 12 و12-1 في مشروع القانون رقم 57-22 الذي قدمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والذي اعتمدته الغرفة الأولى العام الماضي، حيث ستساعد هذه المقترحات في مكافحة الصيد غير القانوني، وبالتالي تمكين تطبيق اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة التي تسعى في نهاية المطاف إلى إنشاء إطار قوي للحفاظ على الموارد البحرية على المدى الطويل، وتتعلق التعديلات التي اقترحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب أساسا بمسألة الحمولة الإجمالية للسفن.

لكن السؤال المطروح الذي يطرحه مهنيو الصيد، هو ما مصلحة وزارة الفلاحة والصيد البحري في اقتراح المادتين 12 و12-1 من مشروع القانون المذكور، اللتين تدعوان إلى اتخاذ إجراء ضد سفينة ذات حمولة إجمالية أقل من أو تساوي عشر (10) وحدات حمولة أو يبلغ إجمالي طولها أقل من أو يساوي 10 أمتار، بدلاً من معاقبة القارب أو السفينة بحمولة إجمالية أقل من أو تساوي ثلاث (03) وحدات أو بطول إجمالي أقل من أو يساوي ستة (06) أمتار؟ .

ووفق بعض المختصين في القطاع، قد أفادوا في اتصال هاتفي، أنه في الماضي كان الأمر عبارة عن GRT أقل من أو يساوي ثلاثة وطول أقل من أو يساوي ستة أمتار، وحذروا بالتالي من هذا التصنيف للقوارب (من ثلاثة أطنان ضخمة إلى عشرة أطنان ضخمة)، كونه سيتسبب بشكل ملموس في أضرارلا حصر لها، لكون القوارب التي يبلغ وزنها سبعة أو ثمانية أو تسعة أطنان من الصيد الحرفي لن ترصدها الرادارات، وهو تبخيس لهذا النوع من القوارب التي تمارس الصيد غير القانوني.…

وأكد هؤلاء أيضا، أن هذا التصنيف لن يساعد في مكافحة الصيد غير القانوني. وعلى العكس من ذلك، سيخلق بابًا خلفيًا للصيد الجائر للمخزون السمكي، الذي تضرر بالفعل وفي انخفاض حاد. وطالبوا بالالتزام بتطبيق استراتيجية اليوتيس”، كما كان الحال عليه حينما كان عزيز أخنوش وزيرا للصيد البحري…

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة “الصيد غير المشروع وغير المعلن وغير المنظم”، الذي يصادف الخامس من شهر يونيو ، دق المهنيون في القطاع ناقوس الخطر بشأن منظور الوزير المسؤول الحالي الذي لا يجلب شيئًا للمجتمع، سوى أنه يواصل تأجيج الخلافات بين شرائحه.

السفير 24 بتصرف