البحر أنفو – 15/07/2025 اللجنة المركزية لمراقبة وتفتيش سفن الصيد البحري تدعم جهود مندوبية أكادير لتعزيز الالتزام والتقيد بالضوابط القانونية متابعة:
في إطار المهام المنوطة بها من طرف مديرية المراقبة والتتبع بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حلت اللجنة المركزية لمراقبة وتفتيش سفن الصيد البحري بميناء أكادير، حيث باشرت عمليات تفتيش دقيقة لمختلف أصناف وحدات الصيد، وذلك بتنسيق وثيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالدائرة البحرية لأكادير.
وقد انطلقت تدخلات اللجنة بمراقبة سفن الصيد في أعالي البحار، حيث تم التأكد من مدى مطابقة المعدات المستعملة لمعايير السلامة والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، قبل أن تنتقل عمليات التفتيش إلى مراكب الصيد الساحلي بالجر، من أجل التحقق من قانونية وسائل الصيد، وخاصة الشباك، التي يمكن أن تشكل خطراً على المخزون السمكي إذا لم تكن مطابقة للمعايير المحددة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الجهود الوطنية المبذولة من أجل محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم، وكذا لضمان احترام الحصص المخصصة وحماية الأصناف المستهدفة، وعلى رأسها الأسماك السطحية الصغيرة، حيث أولت اللجنة أهمية خاصة لمراقبة أنشطة صيد السردين، بما في ذلك فحص أحجام الأسماك المصطادة للتأكد من التزامها بالحدود الدنيا القانونية.
وفي سياق متصل، تزامن تدخل اللجنة المركزية مع انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط 2025، حيث شملت عمليات المراقبة قوارب الصيد التقليدي العاملة ضمن هذا المصيد، وامتدت إلى قرى الصيادين ومراكز التفريغ، بهدف الوقوف ميدانياً على مدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.
ويأتي هذا التدخل كدعم مباشر للجهود التي تبذلها مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، والتي تعمل على ضمان حسن تدبير الموارد البحرية وتكريس قواعد الحكامة الجيدة في قطاع الصيد، في احترام تام للبعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الحيوي.
وتؤكد هذه الدينامية الرقابية الميدانية على التزام الإدارة بفرض الانضباط داخل المنظومة البحرية، واستعدادها لمواجهة أي ممارسات من شأنها أن تُخل بتوازنات المخزون السمكي أو تُسيء إلى مبادئ الاستدامة التي يرتكز عليها مخطط أليوتيس.
و للإشارة فقط أنه مع انطلاق موسم الأخطبوط الصيفي 2025، كثفت مندوبية الصيد البحري بأكادير جهودها على مستوى التنظيم والتتبع، من خلال تعبئة موارد بشرية وتقنية مهمة لضمان تدبير محكم لهذا الموسم الحيوي حيث تم تسطير برنامج عمل دقيق يشمل مختلف مراحل سلسلة الصيد، من الانطلاقة إلى عمليات التفريغ، بهدف تتبع حصيلة المصطادات بشكل يومي وضمان احترام الكميات المسموح بها.
وحرصت المندوبية، بتنسيق مع السلطات المختصة، على مراقبة صارمة للأحجام القانونية للأخطبوط المصطاد، من أجل تفادي استنزاف المخزون، وضمان تجديده الطبيعي وفق الضوابط العلمية المعتمدة.إذ تتم عمليات التحقق من الأحجام سواء على مستوى نقط التفريغ أو أثناء عمليات الشحن والنقل، لتفادي أي تجاوزات قد تؤثر على أهداف الاستدامة.
وفي السياق ذاته، تم تعزيز آليات المراقبة لمنع التهريب ومحاربة محاولات التبييض التي تشكل تهديداً مباشراً لشفافية القطاع. وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد التزام مندوبية الصيد البحري بأكادير بتطبيق القانون وحماية الثروات البحرية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية لضمان صيد مسؤول ومستدام.
