عاجل
7 يونيو 2024 على الساعة 21:01

الداخلة..النائب البرلماني حرمة الله يرفع ملتمس تأجيل دراسة مشروع قانون 23-35 المرتبط بعرض منتجات الصيد البحري للبيع الأولي

الداخلة متابعة: وجه محمد لمين حرمة الله النائب البرلماني عن إقليم أوسرد إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب  ملتمس حول الاثار السلبية لمضمون مشروع القانون رقم 23-35 المتعلق بعرض المنتوجات البحرية للبيع الأولي، حيث جاء في نص الملتمس أنه بعد الاطلاع على مضمون المشروع المعني في المقال المزمع عرضه على أنظار مجلس الحكومة في أجال قريبة، أن أحكام المشروع لاتتماشى مع واقع قطاع صناعات تثمين المنتوجات البحرية بجهة الداخلة وادي الدهب و تطبيقها سيحدث رجة قوية لاستقرار هده المنشأت وأداء دورها الاقتصادي و الاجتماعي المحوري بالجهة.

وأورد الملتمس أن هده الصناعات ساهمت في جذب مضطرد ومستمر لمناصب الشغل و للكفاءات و خلق منظومة اقتصادية متكاملة بين البحر و البر في انعكاسات مباشرة على التنمية و استقرار الساكنة وكدا تحقيقا لنمودج الاقتصاد الجهوي الدي أفرز سيول من المهن و الأنشطة المتصلة، حيث أن حيوية الأنشطة المهيلكة راجع بالأساس إلى المرور من نشاط الصيد الموسمي و الخاضع للأزمات كما سبق أن وقع عندما تم توقيف أنشطة صيد الأخطبوط، إلى ترسيخ منسوج صناعي مستدام يجلب الاستثمارات في مجال التثمين، إد أنه مقابل ضمانات رسمية للدولة عبر دفاتر تحملات تحدد التزامات الأطراف ضمانا الحد الأدنى من الإمدادات من منتجات الصيد البحري الموجهة إلى معامل التثمين.

وتمت الإشارة في الملتمس المرفوع إلى وزير الداخلية أن إعداد مشروع قانون يلزم إخضاع منتوجات الصيد البحري الموجهة للصناعة و التثمين إلزاميا للعرض بأسواق البيع الأول التابع للمكتب الوطني للصيد البحري لبيعها بالمزاد العلني يطرح التساؤلات الجوهرية حول أبعاد مثل القانون و جوانبه الإيجابية على الاقتصاد بالجهة الدي يمثل قطاع التثمين 40 % من الناتج الداخلي الخام.

و تطرق مضمون الملتمس إلى خلخلة الأسس التي بنيت عليها صناعات التثمين بالجهة لضرورة تأمين الإمدادات بالمود الأولية لتحقيق توطين مستقر للصناعات و ما يليها من انعكاسات، لأن دور أسواق البيع بالجملة يخصع لتقنين محكم لأثره المهم على الساكنة و الاقتصاد الوطني بما فيه التصدير، ما يطرح السؤال حول وجاهة إخراج منتوجات الصيد البحري من النظام المنصوص عليه في المادة 61 من القانون 12-104 المتعلق بالأسعار و التنافسية.

وطالب النائب البرلماني حرمة الله من الوزير العمل على تأجيل دراسة المشروع بمجلس الحكومة و تحسيست الأعضاء بأثاره الجسيمة على استمرار قطاع صناعات التثمين  في لعب الدور الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل أيضا على سحب هدا المشروع أو على الأقل غخراج المنتجات البحرية الموجهة لصناعات التثمين من مجال تطبيق مشروع القانون المعني.