احتدم النقاش مؤخرا في اللقاء الأخير الذي احتضنه مقر المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء بين كل من الكنفدرالية المغربية، و الوطنية لتجارة السمك، و الاتحاد العام لجمعيات تجار منتوجات الصيد البحري حول ورقة الخروج في ضيافة إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، حيث يدخل اللقاء في إطار سياسة التشاور، و التواصل التي يعتمدها المكتب الوطني للصيد مع ممثلي فعاليات قطاع الصيد،
وقد عقد الاجتماع مع التمثيلات المهنية المذكورة حول الإجراءات المتعلقة بورقة الخروج، بعدما طالبت التمثيليات المهنية المعنية بغيجاد مخرجات للصعوبات التي يجدها تجار السمك عند استخدام ورقة الخروج (Bon de Sortie)، إذ قدم ممثل المكتب الوطني للصيد البحري، عرض مفصل حول ورقة الخروج، مع التذكير بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها سنة 2016.
و من جهتها، أكدت جل التمثيليات الحاضرة اللقاء على أن تحديد 4 وجهات كحد اقصى للسمك السطحي خصوصا المتجه الى الأسواق الداخلية، يبقى صعبا ويعد عرقلة لتاجر السمك، خصوصا عندما يقوم بتوجيه منتجاته إلى أسواق غير معروفة مسبقا بغرض تثمين أفضل لهاته المنتجات.
و بعد نقاش مستفيض للنقاط والاشكالات المتعلقة باستعمال ورقة الخروج، تم التوافق على ما يلي:
* إلزامية استمرار وضع رقم الشاحنة الحاملة للمنتوج بورقة الخروج؛
* إلزامية تحديد الوجهة أو الوجهات بورقة الخروج؛
* التزام المكتب بمنح ورقة خروج للوجهات المصرح بها من طرف تاجر السمك بالجملة، وذلك في حدود 4 إلى 6 وجهات كحد أقصى خصوصا بالنسبة للسمك السطحي؛
ومراعاة للحالات الخاصة عند تغيير المعطيات المتعلقة بورقة الخروج وخصوصا عند تغيير رقم الشاحنة، التزم المكتب بمنح ورقة خروج جديدة (على مستوى ميناء مختلف عن الميناء المصدر)، وذلك بعد تقديم ورقة أو ورقات الخروج المراد استبدالها، كما تم اقتراح البحث عن اسم آخر لهاته الورقة لتفادي العراقيل التي تواجه تاجر السمك خلال تنقلاته بهذا المنتوج.
وبحكم أن ورقة الخروج لا تعتبر تبوثية لتتبع مسار المنتجات تطبيقا للقانون رقم 15ـ12، ذكر المكتب الوطني للصيد بضرورة تفعيل تتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة على أن يتم تعميم هذا التتبع على الأصناف الأخرى تدريجيا.
و تم التطرق إلى عدد من النقاط الأخرى وخصوصا إشكالية البيع الثاني بالموانئ وبعض النقط غير المرخصة؛ و ملف تدبير الصناديق البلاستيكية؛ و تشديد مراقبة السمك داخل الموانئ.
وانتهى اللقاء بالتوافق على تنظيم اجتماعات أخرى مستقبلا مع جميع الجهات المعنية في القطاع لإيجاد الحلول المناسبة.
