عاجل
7 يونيو 2024 على الساعة 22:17

الداخلة..عصابة إسكوبار خيار البحر تنهار دون اختيار، وتسقط في أيادي المراقبة بعد مداهمة منزل معتمد كمعمل سري لإعداد المنتوج المستعمل كمهيج جنسي

الداخلة متابعة: سقطت عصابة إسكوبار خيار البحر في أيادي المراقبة في إحدى أبرز العمليات التنسيقية بين مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة و المصالح الأمنية بالمدينة في أحد المنازل المعدة كمعمل سري،  حيث تم معاينة كميات كبيرة من خيار البحر المحظور استهدافه و صيده أو المتاجرة فيه، معبأة في البراميل و الأواني، إلى جانب كميات أخرى منشورة فوق أسرة تحت أشعة الشمس بالسطح، و كميات كثيرة أخرى داخل أكياس بلاستيكية إلى جانب عدد من معدات الغطس و الأدوات المستعملة في ذلك، إلى جانب الإطارات الهوائية.

وقد تمكنت العناصر الأمنية للشرطة ومصالح مندوبية الصيد البحري من حجز كميات ضخمة لم يتم تحديد حجمها بعد في ظل استمرار العملية الأمنية بأحد المنازل بطابقين الدي كان يستخدم كمعمل سري يتم جلب إليه كميات كبيرة من خيار البحر، ويتم طبخها وكدا نشرها تحت أشعة الشمس في سطح المنزل قبل جمعها لبيعها في السوق السوداء، إد تفاجأت المصالح الأمنية و الإدارية لمندوبية الصيد البحري بالأدوات الكثيرة المستعملة في معالجة خيار البحر من البراميل، و قنينات الغاز، والثلاثجات، و الأسرة، و قنينات الأكسجين المستعملة للغطس، وألبسة الغطس.

و ستفعل المصالح الإدارية للصيد البحري المساطر القضائية و المتابعات القانونية بخصوص النازلة في حق كل المتورطين في صيد و استهداف و المتاجرة في خيار البحر الممنوع صيده أو استهدافه باعتباره أحد أبرز المنتجات البحرية الأكثر طلبا في السوق السوداء رغم الاثمنة الباهضة التي يباع بها، لأن استخدامه في المواد الطبيعية المهيجة جنسيا ترفع قيمته التسويقية في السوق السوداء إلى أكثر من 1000 درهم للكلغ الواحد.

واستنادا إلى المعطيات، فإن خيار البحر يعد منتوجا يسيل لعاب عدد من الشبكات المتخصصة في استخراجه من البحر عبر الغطس، خصوصا وأن سعر بيعه كبير جدا. وقد عاد نشاط جمعه إلى الواجهة مؤخرا، رغم أنه محظور دوليا، لكون هذا النوع من الحيوانات الذي يعيش في قاع البحر بات مهددا بالاستنزاف، كما يؤدي جمعه إلى تهديد باقي الأحياء البحرية بالانقراض، خصوصا وأنه يعتبر الرئة التي تتنفس بها الكائنات البحرية الأخرى، وأيضا باعتباره منظفا لها من كل الشوائب.

وللإشارة فقط أن العملية الأمنية هي من بين أبرز العمليات لمحاربة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، في سياق الجهود التي تبدلها المصالح الإدارية لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، و السلطات الأمنية الأخرى.