أحبطت مصالح مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة بتنسيق وثيق مع الدرك الملكي تهريب كميات كبيرة من الأسماك المتأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به على متن ناقلتين نفعيتين دون وثائق ثبوتية.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن المراقبة و التتبع و التنسيق الحثيث بين مختلف الجهات المتداخلة في قطاع الصيد البحري، أسقطت صاحبي سيارتين نفعيتين في مخالفة تهريب كميات كبيرة من الأسماك المختلفة الأنواع و الأصناف و محاولة تصريفها في السوق السوداء، حيث بحكم الاختصاص تم تحويل السيارتين على مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة التي أعادت فرز الأسماك، و انتقاء الكمية الصغيرة التي لديها ما يثبت قانويتها، فيما تم حجز حمولة السيارتين من المصطادات السمكية في انتظار انعقاد اللجنة المختلطة من أجل تفعيل عملية الإتلاف بسبب أنها تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به.
و أشارت ذات المصادر إلى أن الحمولة الإجمالية للسيارتين من الأسماك تصل إلى حوالي 1 طن و نصف من الأسماك المختلفة، إذ أن السيارة الأولى كانت تحمل 210 كلغ من أسماك الحداد و البورة، و الكوربين، و 31.5 كلغ من سمك المش، و 95 كلغ من أسماك السمطة،و 28 كلغ من سمك أبلاغ، و 8 كلغ من الدورادا أي بمجموع 900 كلغ.
وكانت السيارة الثانية تحمل 29 كلغ من سمك الخردة، و 715 كلغ من سمك السيبيا، و 20 كلغ من الأخطبوط المحضور صيده أثناء فترات الراحة البيولوجية بمجموع إجمالي للحمولة يصل إلى750 كلغ، إد أنه تم تفعيل المساطر القانونية من خلال اعتقال المتورطين في تهريب الأسماك في انتظار تقديمهم امام النيابة العامة لتقول كلمتها بتهم المتاجرة في صنف سمكي يخضع لفترة الراحة البيولوجية و ممنوع من التسويق و البيع، كما أن الحمولة لا تتوفر على أي وثيقة رسمية تفيذ مص
ادرها القانونية.
