أسفي متابعة: تتسبب الفوضى و الاكتظاظ في ميناء الصيد البحري بأسفي في تأثيرات سلبية على الأنشطة البحرية، حيث يعد ميناء الصيد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد البحري، و يلعب دوراً حيوياً في دعم البحارة وتوفير المنتجات البحرية، لكن الفوضى والاكتظاظ عرقل الأنشطة اليومية وأثر سلباً على أداء الميناء بشكل عام في غياب تام للدور المحوري الذي تلعبه الوكالة الوطنية للموانئ، التي لها السلطة في التحكم في الحركة الملاحية لمراكب و قوارب الصيد البحري في الأحواض المائية.
وأرجعت مصادر تحدثت إلى جريدة البحر أنفو، أن أسباب الفوضى والاكتظاظ في ميناء الصيد البحري بأسفي إلى قلة التنظيم، هدا الأمر أدى إلى تداخل الأنشطة البحرية بسبب افتقار في التنظيم الكافي و غياب المساحات المناسبة لاستيعاب جميع القوارب و المراكب والأنشطة المرتبطة بالصيد، هدا النقص في البنية التحتية ساهم في اكتظاظ المرفأ، و انعكس عنه غياب مساحات كافية للرسو، إذ أن الدرك الملكي البحري اضطر يوم أمس التدخل لفض ملاسنات بين المهنيين.
و أشارت ذات المصادر المهنية أن ازدحام قوارب الصيد التقليدي له سلبيات كبيرة على حالة القوارب التي تتعرض إلى الأضرار، كما أن الأعداد الكبيرة لقوارب الصيد التقليدي و تواجد مراكب الصيد الساحلية قطعا الطريق أمام المراكب المتوجهة إلى الورش الجاف، أضف إلى ذلك صعوبة تفريغ قوارب الصيد التقليدي لحصيلة منتجاتهم البحرية زيادة على الحوادث و مخاطر الاصطدام في ظل غياب أرصفة كافية تستوعب عدد القوارب المتواجدة بالميناء ما يحد من الفعالية و التنسيق الجيد.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن تخصيصؤ مناطق محددة لرسو القوارب من شأنه تنظيم الحركة الملاحية بالأحواض المائية بالميناء، و يساهم في تقليل الاكتظاظ و الفوضى وتحقيق أفضل الممارسات فث العمل و السلامة و يحسن من كفاءة العمليات.
وللإشارة فقط أن الفوضى والاكتظاظ في موانئ الصيد تشكل تحدياً كبيراً يؤثر على الأنشطة البحرية والاقتصاد المحلي. من خلال تبني حلول فعالة مثل تطوير البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، يمكن تحسين كفاءة الموانئ وتقليل تأثيرات هذه المشاكل على الصيادين والتجار والمجتمع ككل.
