كشف ممثلوا الصيد التقليدي الأعضاء الثلاثة الغائبون عن أشغال دورة غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بتاريخ 3 يوليوز 2024 لجريدة البحر أنفو، أنهم يأسفون بشدة تصريح، الرئيس الغير محسوب العواقب أثناء انعقاد أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في اتهامه الإدارة التورط في الضغط على الأعضاء لإفشال الدورة، مؤكدين على أن غيابهم الاضطراري عن أشغال الدورة كان بسبب ظروف عائلية و مرضية بالدرجة الأولى، وكدا بسبب عدم تناسب التاريخ الدي تم تحديده لانعقاد أشغال الدورة الغير ملائم تماما مع ظروفهم العملية.
وجاء في تصريح محمد باهيا ممثل الصيد التقليدي عن دائرة أكادير لجريدة البحر أنفو، أن التاريخ الرسمي الذي تم تحديده في وقت سابق بتاريخ 26 يونيو 2024 تم تأجيله بإيعاز من الرئيس إلى تاريخ 3 يوليوز 2024 وهو تاريخ لا يتناسب بتاتا مع أنشطة الصيد التقليدي خاصة مع انطلاق الموسم الصيفي 2024 للأخطبوط الدي يتطلب الحضور الميداني مع المهنيين، مضيفا أن ظروف عائلية و مرضية طارئة اضطرته الغياب عن أشغال الدورة، دون ضغط أو تدخل لأي جهة معينة.
وبخصوص ما جاء في تصريح رئيس غرفة الصيد، قال محمد بوهيا للجريدة أنه يأسف فعلا عن ما جاء على لسان الرئيس، والمتعلق باتهامات مباشرة للإدراة في الضغط على الأعضاء بعدم الحضور لإفشال الدورة، في الوقت الذي نلتزم الالتزام الكامل لتبرير أسباب الغياب يقول المصدر المهني، كما أن الإدارة بريئة براءة الذئب من دم يوسف، و لا مجال لإقحامها في حسابات ضيقة بما أنها تلتزم الحياد الكامل.
ومن جهته قال يوسف بومريس ممثل الصيد التقليدي عن دائرة سيدي إفني لجريدة البحر أنفو حول أسباب غيابه عن أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى التي تعود بالدرجة الأولى إلى التاريخ الدي تم اعتماده ( 3 يوليوز2024 ) في الوقت الدي كان مقررا إجراء الدورة بتاريخ 26 يونيو 2024، و هو تاريخ لا يتناسب مع ظروف العمل خاصة و أن الصيد التقليدي له ظروف معينة في مواسم الأخطبوط، و هي فرصة كبيرة نستغلها يقول بومريس لتدبير أنشطة الصيد البحري بالشكل الصحيح بما يتوافق مع خصوصيته و مع قدراتنا المهنية من خلال متابعة القوارب و السهر على تحقق عودتها سالمة من المصايد، إلى ضمان مرور حصيلة الصيد في المسلك الصحيح و القانوني لها، وهدا عمل يستوجب حضورنا الشخصي بالميناء، و ملازمة كل صغيرة و كبيرة.
وأوضح يوسف بومريس للجريدة أن اتهام الرئيس الإدارة الضلوع في التأثير على الأعضاء لإفشال الدورة، هو تصريح يرقى لمستوى تشهير غير محسوب العواقب في حقها، أي الإدارة، و تصريح ستكون له تداعيات ليس على مستوى مكونات غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و إنما على مستوى المنظومة المهنية لقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن ضمانات تكريس مبدأ حياد الإدارة تمثل بالملموس في عدد الأعضاء الحاضرة يوم 3 يوليوز 2024 و التي لم ينقصها إلا صوت واحد فقط لتحقيق الأغلبية القانونية، إذن أين يتجلى هدا التدخل متسائلا ومتأسفا في ذات الوقت.
ومن جانبه أيضا تمكنت جريدة البحر أنفو من التواصل مع محمد بودربال ممثل الصيد التقليدي عن دائرة تيزنيت الذي كان في رحلة صيد بسواحل سيدي بولفضايل ، باعتبار انطلاق الموسم الصيفي للأخطبوط 2024، و الذي استبق الكلام بالدافع الأساسي وراء غيابه عن أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، مستدلا بوثيقة قضائية تتضمن استدعاء رسمي للحضور في جلسة المحكمة بتاريخ 3 يوليوز 2024 بتيزنيت بقاعة الجلسات رقم 2 وفق نسخة الوثيقة التي تتوفر جريدة البحر أنفو عليها، و الذي يصادف تاريخ إجراء أشغال الدورة.
وقال بودربال أنه بتجربته المهنية كممثل الصيد التقليدي لعدة سنوات، و عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في ولايات سابقة، لم يسبق له بتاتا تسجيل أي تدخل من الإدارة في شؤون الغرفة، بل أن الحياد الكامل وعدم التحيز كان هو العنوان السائد، متأسفا عن ما بدر من الرئيس في لحظة غضب، ومستدلا بوثيقة قضائية صادرة عن محكمة تيزنيت والمحررة بتاريخ 28/05/2024 تطالبه الحضور بتاريخ 3 يوليوز 2024، و التي تعد دليلا قاطعا على عدم ضغط الإدارة أو تدخلها في غيابه المبرر بالدليل و الحجة بتاريخ 3 يوليوز 2024، و هو نفس تاريخ انعقاد أشغال دورة الغرفة.
وللإشارة فقط أن بعض الأخبار المتداولة التي تفيذ وجود تسجيل صوتي بخصوص هدا الملف، فإنه أخلاقيا من غير اللائق تسجيل المحادثات الهاتفية دون سند قانوني، لأن ذات القانون صريح في هدا الباب و يعاقب عليه باعتباره جريمة و انتهاكا لحقوق الآخرين في حياتهم الشخصية، وهو تصرف يفقد الثقة في مرتكبه.
