عاجل
14 يوليو 2024 على الساعة 14:37

سلطان باليما يضرب بسوق السمك ببوجدور و يقوم بعمليات شراء لأكثر من 210 مليون من الأخطبوط مقابل شيكات دون رصيد، ويختفي عن الأنظار

بوجدور متابعة: أفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن أحد التجار الجدد الذي اكتسب نوعا ما ثقة إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بمدينة بوجدور من خلال عمليات تجارية صغيرة، لكنه استغل هدا الأمر و قام بعمليات مالية تجارية كبيرة شملت صنف الأخطبوط بعدما رفع أثمنة البيع إلى 120 درهم للكيلوغرام الواحد، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمجموع المشتريات إلى حوالي 210 مليون بحر الأسبوع المنصرم.

الغريب في الأمر أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، اكتفت بشيكات عادية قدمها تاجر السمك المعني مقابل مشترياته من الأخطبوط، تبين لدى محاولة استخلاصها بالبنك أنها بدون رصيد لتتأكد من عملية نصب بعدما انقطع الاتصال الكلي بالمعني بالأمر، و ظل هاتفه النقال مغلقا دون مجيب لتسارع إدارة المكتب الوطني للصيد البحري إلى محاولة تطويق القضية  باللجوء إلى الوحدات الصناعية التي استقبلت حصيلة مشتريات تاجر السمك المعني بمدينة أكادير.

وحسب إفادات مهنية لجريدة البحر أنفو، أن مدير  الوحدة الصناعية بأكادير التي استقبلت حجم الأخطبوط، استجاب لطلبات إدارة المكتب الوطني للصيد البحري باستخلاص القيمة المالية المتبقية لحجم الأخطبوط الدي توصل به من طرف تاجر السمك المعني، أو تجميد المبلغ المالي قيمة هاته المنتجات بشكل مؤقت، حيث كشفت المصادر إلى أن المعني سبق أن توصل بتسبيق من الوحدة الصناعية، في الوقت الذي بقي بذمتها أي الوحدة الصناعية حوالي 145 مليون من 210 مليون إجمالي المشتريات.

الواقعة أثارت نقاشا واسعا بين الاوساط المهنية لتجار السمك، خصوصا التجار الكبار الدين لهم سمعة و صيت كبيرين في تجارة السمك، و تربطهم علاقة متينة مع إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، و الذين يرفضون مثل التصرفات التي تمس بسمعتهم كتجار، و تضعهم في خانة الاتهام في الوقت الدي يستوجب على إدارة المكتب الوطني للصيد البحري وفق تصريحات مهنية لعدد من تجار السمك ممن اتصلت بهم الجريدة التعامل مع التجار الحقيقين، و قطع الطريق أمام الوافدين على الحنطة والمستهثرين حماية للتجار الكبار و الرسميين، و تحيين إجراءات جديدة في التعامل مستقبلا مع مثل الحالات.

وجدير بالذكر أن سوق السمك بميناء الوطية بطانطان كان قد سجل مند سنوات مثل الحالة عندما قام شخص بتفعيل عدد من عمليات الشراء دون ضمانة حقيقية، ليقوم بتحويل مشترياته إلى إحدى الوحدات الصناعية بأكادير، ما حدا بتجار السمك الرئيسيين بالسوق،و إدارة السوق إلى محاصرة الشخص من خلال التواصل مع الوحدة الصناعية و إعادة الأخطبوط و بيعه لتجار أخرين قاموا بالتضحية لحلحلة المشكل.سل

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *