أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الفحص أنجرة، عن إطلاق حملة رقمية تطالب فيها الجهات المسؤولة باتخاذ المتعين وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، وذلك بما يتماشى مع الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
وحسب الإعلان، فإن هذه الحملة الرقمية تأتي ‘ إثر عودة الإقصاء الممنهج لإقصاء تشغيل ساكنة وشباب المنطقة من التشغيل في ميناء طنجة المتوسط وهو انتهاك لحقوق الساكنة المحلية في التشغيل والعيش الكريم، حيث حملت الحملة الرقمية، السلطات العمومية مسؤولية فتح المجال لتشغيلهم ورفع الإقصاء عنهم، مشيرة إلى أن العصبة ناضلت في السنوات الماضية، وتدخلت السلطات العمومية لتمكين المئات من شباب المنطقة ومن طنجة من التشغيل.
إلا أن الأمر عاد لنقطة الصفر مؤخرا، تقول الحملة، حيث بدأت تتمظهر سلوكات عنصرية إقصائية تعطي كل فرص العمل لكل من لا ينتمي للفحص آنجرة وطنجة وجهة الشمال عموما، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما لحق شباب المنطقة في الشغل والحياة الكريمة، وهو ما جعل العصبة تطالب بتدخل الدولة لإنصاف ساكنة الفحص آنجرة وضمان حق شبابها في الشغل.
