رفعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالأسواق و الموانئ المغربية بيانها حول موضوع شهادة التتبع، مدكرة أنه و تماشيا مع قرار تنزيل شهادة التتبع بأسواق الجملة الذي تم تطبيقه من جانب واحد دون مجالسة التجار قصد الحوار و التشاورن ما خلف يوم 2 يناير 2023 احتقانات و إكراهات جانبية بعدما لم تتمكن حوالي 45 شاحنة من الأسماك من ولوج سوق الدارالبيضاء، و 16 شاحنة بسوق السمك بمراكش تحت إكراه المطالبة بشهادة التتبع، و هو إجراء غير منطقي تقول الكنفدرالية إدا ما قيس بخصوصية التجارة بأسواق الجملة و إشكاليات العرض و الطلب وتحويل المنتوج ، و كلها إكراهات ينبغي أخدها بعين الاعتبارقبل تطبيق هكدا إجراء يعقد تجارة السمكو يضرب عرض الحائط مصالح التجار و منتوجهم الذي أصبح عرضة للإتلاف نتيجة عدم التشاور.
و طالبت الكنفدرالية الوطنية الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري إلتماس توقيف العمل بالإجراء، و الدخول مع التجار في حوارجاد للحد من كل أشكال التهريب و النظر بعمق في خصوصية التطبيق الحقيقي للقانون 12-15 و إيجاد صيغ سلسة و ناجعة للتعامل مع شهادة المنشأ و كل تفاصيلها.
كما أشارت التمثيلية المهنية المعنية في بيانها الذي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه، أنه لابد من الحوار الجاد و الهادف لحسن إعادة الاعتبار لعملية تثمين المنتوج في إطار شامل دون استثناء أي منتوج سمكي خاضع للتجارة، مدكرة أنها لم تجالس المكتب الوطني للصيد البحري بخصوص شهادة المنشأالخاص بأسواق الجملة مند أخر لقاء مع الكاتبة العامة للوزارة الوصية.
و أنهت الكنفدرالية الوطنية بيانها بطلب عدم العمل بهادا القرار حاليا و الانكباب على غيجاد الصيغة المقبولة و الشاملة للتطبيق.
و جدير بالذكر أن عدد كبير من الشاحنات لم يتمكنوا من ولوج سوق السمك بالدار البيضاءن بسبب عدم إدلائهم بشهادة المنشأ من أجل تتبع مسار الأسماك التي بدأ العمل بها بتاريخ 2 يناير 2023 بكل من الدار البيضاء و مراكش أهم الأسواق الوطنية التي توجه إليها الأسماك السطحية الصغيرة بشكل كبير.تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على مجموعة من تجار السمك، أوضحوا في تصريحهم للبحر أنفو، أن الإجراء جاء مباغثا لأغلبيتهم، الذين لم يتوقعوا تنزيله على أرض الواقع، و صعوبة تطبيقه في الوقت الحالي، نظرا لعدة اعتبارات من بينها أولا منح فرصة للتجار من أجل تدبر أمورهم و مواكبتهم بسلاسة متناهية قبل تفعيل الإجراء، مطالبين في ذات السياق تشديد المراقبة و قطع التهريب من المنبع أصلان لأن التاجر يقتصر دوره في تجارة بيع الأسماك، يؤدي الرسوم المستحقة عليه، و يخلق الحركة التجارية المعمول بها في هدا الإطار، فضلا عن ضرورة حماية تجار السمك من المنافسة الغير شريفة بالنسبة للمنتجات الموجهة للأسواق الغير تابعة للمكتب الوطني للصيد البحري و المتواجدة في القرى و المدن و المداشر البعيدة و المسالك الوعرة.
