الدار البيضاء متابعة: حصل التجار المقسطون للأسماك بسوق لهراويين بالدار البيضاء في الساعات الصباحية من اليوم الأحد 29 شتنبر 2024 على طلباتهم من أسماك السردين بالأثمنة الاعتيادية و المعروفة و التي لم تتجاوز ما بين 150 و 160 درهم للصندوق الواحد الدي يحوي حوالي 23 كيلوغرام من السردين.
وحسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على تجار السمك الموزعين في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن الشاحنة الأولى التي وصلت اليوم الأحد إلى سوق الهراويين وفرت حمولة كبيرة من أسماك السردين بجودة عالية، و بأثمنة عادية اعتدناها في عمليات الشراء و التي لم تتجاوز 160 ذرهم للصندوق الواحد الذي يحمل مابين 22 و 23 كيلوغرام.
وأكدت المصادر للجريدة أن أثمنة شراء السردين بالجملة لاتتجاوز 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويتم بيعها للمواطنين مابين 12 و 13 درهم وفي أقصى الحدود ب 15 درهم للكيلوغرام الواحد، فيما أن المضاربين الدين يستغلون غياب المراقبة وفراغ في القوانين يسوقون أسماك السردين بأثمنة خيالية و هده مسؤولية وزارة الداخلية للضرب بيد من حديد على المضاربين.
وأشارت ذات المصادر المهنية أن التجار الصغار و المسقطون بريئون من المضاربات الخيالية لأثمنة السردين التي تم تداولها في بعض الجرائد على أنها أثمنة واقعية، ضاربين عرض الحائط الجهود الكبيرة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري من أجل تزويد أسواق الاستهلاك بأسماك السردين، الأكثر طلبا من طرف المواطنين، كما الدور الكبير الذي يلعبه بعض المزودين للأسواق الاستهلاكية والذين يراهنون على سد الخصاص في سمك الفقراء، إلى جانب توفير المادة الخام للوحدات الصناعية للتعليب و التجميد التي تشغل يد عاملة مهمة.
جهود وزارة الصيد البحري لضمان تزود الأسواق بأسماك السردين.
اعتمدت وزارة الصيد البحري منذ سنوات طوال مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تزويد الاسواق بالأسماك وخاصة أسماك السردين الأكثر طلبا بالأسواق الاستهلاكية، و يعتبر سوق الهراويين المركز الرئيسي الذي يسجل وصول كميات هائلة من أسماك السردين القادمة خاصة من الموانئ الجنوبية، وشكلت الاستراتيجية التي نهجتها وزارة الصيد البحري بتنسيق وثيق مع تجار الأسماك السطحية الصغيرة و مجهزي المراكب ضرورة ملحة لمواجهة الخصاص في الأوساق الاستهلاكية، نحو تعزيز اقتصاد غدائي مستدام والدي هو من بين أبرز أجندات حكومة عزيز أخنوش المستندة على الرؤية الملكية السامية الداعية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط توازنات السوق الوطنية.
( السردين ) سمك الفقراء يحافظ على الأثمنة العادية .
تحافظ أسماك السردين أو ” سمك الفقراء ” كما يسميه الجميع على أثمنتها العادية، باعتبار التسعيرة التي تعتمدها وزارة الصيد البحري في مختلف الموانئ الجنوبية على مستوى مراكز الفرز و البيع، و التي لا تتعدى 3.25 للكيلوغرام الواحد، لينضاف إليها بعض المصاريف المحددة في النقل و العمال و مادة الثلج، و يتم إيصالها إلى أبرز الأسواق الوطنية ” سوق لهراويين ” وبيعها بأثمنة 7 دراهم للكيلوغرام الواحد للتجار المقسطين الذي يدخلون بها إلى الأحياء كما حصل اليوم عندما وصلت شاحنة قادمة من ميناء المرسى بالعيون و هي تحمل كميات كبيرة من أجود أسماك السردين، و صاح الدلال بالشاحنة بالأثمنة المعقولة و المقبولة التي تم اقتناء بها صناديق السردين.
وانطلق تجار السمك من تكريس خيار تسويق أسماك السردين بالأثمنة العادية في سياق المحافظة على القدرة الشرائية للمواطينين أمام استهتار المضاربين والانتهازيين، ما يستوجب على وزارة الداخلية التصدي لتداعيات رفع أثمنة سمك الفقراء إلى أثمنة قياسية بلغت أكثر من 30 درهم للكيلوغرام الواحد، و هو الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات استعجالية تهدف إلى وضع حد للفوضى والعشوائية و الاستغلال الممنهج لجيوب المغاربة.
التسعيرة الحقيقية لأسماك السردين في موانئ البيع الأول
اعتمدت وزارة الصيد البحري تسعيرة خاصة ومتفق عليها بأسماك السردين على مستوى الموانئ الجنوبية وهي كالتالي:
أكادير : 3.23 درهم ، إفني : 3.23 درهم ، طانطان : 3.18 درهم ، العيون : 3.13 درهم ، الداخلة : 2.98 درهم
و يقوم تجار الأسماك السطحية الصغيرة بنقل هده الأسماك من الموانئ بالتسعيرة الخاصة لأسماك السردين، ويتم إيصالها إلى أسواق البيع الثاني كسوق الهراويين بالدار البيضاء و بيعها بأثمنة لاتتجاوز ما بين 6 و 7 دراهم للكيلوغرام الواحد مع هامش ربح بسيط يغطي مختلف التكاليف وفق المحاور المعتمدة من الوزارة الوصية و المبرمجة في محور التنافسية لإستراتيجية أليوتيس والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي للمنتجات البحرية.
تحسين الجودة وتتبع مسارالمنتجات عبر جميع مراحل مسلك الصيد.
في هذا السياق، قامت وزارة الصيد البحري بضبط أثمنة بيع أسماك السردين بتسعير ثمنه في البيع الأول على مستوى مراكز الفرز و البيع بالموانئ المختلفة، مع ضمان الجودة والسلامة الصحية ، إلى جانب تتبع مسارها عبر مسلكها القانوني من المراكب و إلى الأسواق، ليبقى الدور على وزارة الصيد البحري لتتبع المسار من أسواق البيع الثاني إلى المستهلكين لتحديد هامش الربح من جهة، و منع التلاعب بالأثمنة و استغلال الناس في احتساب سمك الفقراء إلى المواطن بأثمنة خيالية تتجاوز بأضعاف مضاعفة الأثمنة المرجعية المحددة في تسعيرة السردين.
سمك الفيترينات داير 30 و 40 درهم لي بغا يتبجح و يفوح على الناس
أثارت الأخبار التي تناولتها بعض الجرائد حول أثمنة السردين التي وصلت إلى 30 درهم للكيلوغرام الواحد نقاشا واسعا وسط البحارة الذين يرفضون ” التسمسير ” على الحالة الاجتماعية و الاقتصادية و على القدرة الشرائية للمواطنين و الربح السريع على حساب البحارة الذين ينتجون أسماك السردين بتسعيرة محددة، فما بالك أن يطالب المضارب بأكثر من الثمن المرجعي للأسماك، متجاوزا كل الحدود، حيث أن بعض المحلات التجارية الأنيقة التي تعمل تحت شعار ” زوق تبيع ” تبيع أسماك السردين بأكثر من 30 درهما للكيلوغرام الواحد، معتمدة على ” بيع الفيترينا ” ومستقطبة زبناء همهم الأول و الأخير هو ” التفواح ” والركوب على موجة التبجح ” أنا شريت السردين ب30 درهم من واحد المحال واعر كلاص ” كما أنه وللإشارة أننا اليوم إزاء مفهوم أكثر شمولا يحاول جمع شتات و معاني و دلالات المفاهيم السابقة المتعلقة بتفشي الدخلاء و المضاربين في تجارة السمك الذين يرفعون الأثمنة و يحصلون على هوامش ربحية أضعاف أضعاف ما يربحه المنتجون من البحارة، أو تجار السمك، وهدا الأمر كما أسلفنا تتحمله وزارة الداخلية و ليس وزارة الصيد البحري، أو تجار السمك المزودون الحقيقيون للأسواق الاستهلاكية.
