سيدي إفني :أوفدت وزارة الصيد البحري لجنة تفتيش إلى ميناء سيدي إفني من أجل إجراء تقرير حول عدد من الخروقات المسجلة بميناء المدينة، حيث كشفت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أنه تم تجييش عدد من الأشخاص وإملائهم بالقصاصة المناسبة المفروض أن يقدموها لدحض الشكايات المرفوعة للوزراة من طرف تعاونية التضامن للصيد البحري التقليدي بسيدي إفني، وهؤلاء الأشخاص غالبيتهم استفاد على الأقل في الستة شهور الأخيرة مرة إلى مرتين من مالية جمعية الأعمال الاجتماعية دون سند قانوني، فلمادا لايرسمون الورود أمام لجنة التفتيش الوزارية.
وأشارت المصادر المهنية أن تعاونية التضامن للصيد البحري التقليدي، إحدى أبرز التمثيليات المهنية بميناء سيدي إفني تعرضت إلى ضغوطات كبيرة من المسؤول الإداري الأول على المندوبية، ما جعل بعض المنتمين إلى التعاونية يقدمون استقالاتهم مكرهين لضمان تحقيق بعض الخدمات الإدارية المفروض أن توفرها الإدارة المسؤولة أمام المرتفقين.
وأوضحت المصادر المهنية أنه تم الاستعانة ببعض المحظوظين الذين استفاذوا من صندوق جمعية الأعمال الاجتماعية من أجل التقدم أمام لجنة التفتيش الوزارية وسرد قصاصة ” العام زين ” للتغطية عن حجم الفساد المستشري بالميناء، و تقديم مغالطات تبرر تصرفات المسؤول الأول بمندوبية الصيد البحري، موضحة أي المصادر أنه تم الإنصات إلى شخص ليس بمهني و لايمتلك قاربا أو له صلة بقطاع الصيد البحري، باستثناء أنه يشتغل في محل تجاري داخل الميناء، فكيف يمكن تقبل الاستعانة بشهادة مثل الأشخاص في هده النازلة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للجريدة أنه تم تنظيم عدد من الاجتماعات و اللقاءات مع المهنيين وتجييشهم من أجل عكس صورة إيجابية عن أنشطة الصيد البحري بميناء سيدي إفني قبل حلول اللجنة الوزارية، وهو ما يفسر بالدليل القاطع أن أمور غير طبيعية يسجلها ميناء سيدي إفني، وأن استهداف تعاونية التضامن والضغط على منخرطيها هو لدفع مكتبها المسير إلى الانحناء و تقديم الطاعة والانصياع إلى الممارسات الممنهجة والخروقات و تقديم الولاء، وهو ما يفسر أيضا أن مختلف الأنشطة الوزارية المرتبطة مع التعاونيات البحرية في مختلف الموانئ المغربية، يتم بشكل تعمدي إقصاء تعاونية التضامن ما يهدد بتوقف عدد من مصالحها مستقبلا.
