شاركت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري يوم أمس الثلاثاء 03 دجنبر 2024 في أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين. ولقد استعرضت السيدة الدريوش، في معرض جوابها على سؤالين حول وضعية المخزون السمكي ببلادنا وضمان استدامة ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، المجهودات والإجراءات التي عملت الوزارة على تنزيلها قصد حماية الثروة السمكية وضمان إستدامتها في ظل تداعيات التغيرات البيئية والبحرية والمناخية.
وفي معرض ردها عن السؤال الشفهي رقم 6294 المتعلق بضمان استدامة الثروة السمكية ببلادنا، الذي تقدم به السادة المستشارون خليهن الكرش وزكاغ فاطمة ونازهي لحسن عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت السيدة ادريوش، إن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة الوصية لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل، موردة أنه في هذا الإطار، قامت وزارة الصيد البحري بإجراءات هامة منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس سنة 2010 بتطوير البحث العلمي لكي يتم تتبع وتقييم المخزونات الوطنية، وتم تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.
وأثارت السيدة ادريوش أنه تم اعتماد 30 مخططًا لتدبير المصايد بتكلفة 3 ملايين درهم، في الوقت الذي لم يكن يتوفر القطاع إلا على مخطط واحد. مضيفة أن 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة، فضلا عن اعتماد سياسة المحميات البحرية الهادفة إلى تحقيق الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم، كما تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز، مع تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر من خلال مراقبة بواخر الصيد بأجهزة الرصد و التتبع (VMS) وإلزامية التصريح.
وأضافت كاتبة الدولة في الصيد البحري أن الوزارة عملت على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، وهو مجهود كلف 161 مليون درهم، إلى جانب تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، لأنها تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.
واختتمت السيدة ادريوش أن هذه الإجراءات وغيرها قامت وزارة الصيد البحري بها لحماية الثروة السمكية من جهة، ومن جهة أخرى للمحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر التي تم تحقيقها إلى اليوم، و كان لهذه الإجراءات تأثير كبير في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين، و قد ساهمت في جلب العملة الصعبة لبلادنا، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 7٪ خلال الفترة 2010 – 2023.
