في إطار متابعة المستجدات التي تخص مستخدمي المكتب الوطني للصيد، وبنا ًء على استدعاء الأخوين للمثول أمام المحكمة بخصوص واقعة حجز شاحنتين، انعقد يوم أمس الاثنين 9 دجنبر 2024 اجتماع حضره المكتب المسير ومنخرطو المكتب المحلي بالعيون لنقابة المكتب الوطني للصيد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، حيث وبعد نقاش مستفيض تم الإجماع على التضامن والمؤازرة التامين مع الأخوين اللذان يمران بهذه المحنة وتقديم الدعم الكامل والا مشروط لهما، وتم الخروج بهذا البيان.
لتوضيح النقاط التالية:
1 * الأخوين المعنيان قاما بمهامهما بالشكل المعتاد والمتعارف عليه وفق الإمكانيات المتاحة وظروف العمل، وبعلم من رؤسائهما في العمل.
2 * يتعذر على المستخدمين مراقبة أو حراسة الشاحنات داخل الميناء أو أثناء خروجها منه، إذ أن ذلك خارج نطاق مسؤولياتهم.
وبنا ًء على هذه المعطيات، فإننا نطالب اإلدارة المركزية بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لجميع مستخدمي المكتب الوطني للصيد، خصو ًصا في القضايا التي تتعلق بمهامهم الوظيفية، و توفير محام يمثل الإدارة للدفاع عن الأخوين ومساندتهما في القضية بالإضافة الى المحامي الذي وكلته النقابة.
ولضمان حصولهما على الدعم القانوني الكامل، تزويد المحامي بمذكرة قانونية موقعة تبرز مهام واختصاصات المستخدمين التي لها علاقة بالقضية، مع اتخاذ إجراءات عمل (procédures ) واضحة وشفافة لحماية باقي المستخدمين من
الوقوع في مواقف مشابهة مستقبلًا، و إيجاد حلول عملية في نظام المعلوميات (ASMAK ) لطريقة استصدار ورقة الخروج (sortie de bon ) بدل العشوائية الحالية.
و حفاظا على السلم الاجتماعي بالمديرية الجهوية بالعيون، ندعو جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية حقوق المستخدمين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، لا يكون فيها مستخدم المكتب الوطني للصيد هو الحلقة الأضعف ( الحيط القصير ) بين باقي الفاعلين في القطاع.
