أفادت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد قررت منح الرباط 20 نظاما متطورا للمراقبة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 ملايين و120 ألف يورو، بهدف تعزيز التعاون بين الدولتين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وبالأخص الهجرة غير النظامية.
وأكد موقع “إندبندنتي” أن وزارة الداخلية ستتكلف بتغطية النفقات كاملة، وأن صفقة اقتناء هذه الأنظمة تمت في 20 أكتوبر، وذلك بعد شهرين من قرار الموافقة الرسمي على شراء المعدات، والذي تم في غشت الفارط.
وبررت وزارة الداخلية الإسبانية اقتناء أنظمة المراقبة بـ”القواعد الخاصة بالمساعدات في مجال التعاون الشرطي الدولي”، مؤكدة في الوقت نفسه أن التعاون بين المغرب وإسبانيا ساهم في تراجع أعداد المهاجرين الصيف الفارط، وذلك رغم محاولات متكررة لاقتحام جماعي.
وأشارت وزارة مارلاسكا، وبحسب المصدر ذاته، إلى أن هذه الأنظمة تدخل في إطار “مساعدات موجهة لتعزيز القدرات المادية للأجهزة الأمنية في الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، وأي شكل آخر من أشكال الجريمة العابرة للحدود التي تشكل تهديدًا للأمن الداخلي والدولي”.
وقبيل أسابيع، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن المغرب “شريك ذو أولوية” بالنسبة لإسبانيا في مجال الهجرة، مشددة على ضرورة مواصلة التعاون مع المملكة من أجل تعزيز الهجرة المنظمة والمنتظمة والآمنة.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها صدر في ختام الاجتماع الـ 22 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، الذي ترأسته كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز، والوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، خالد الزروالي، إن كاتب الدولة الإسباني في الأمن، رافاييل بيريز رويز، شكر المغرب على “التزامه وجهوده” في مواجهة التحديات المشتركة مثل الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.
وذكر رافائيل بيريز رويز بالعمل “الحاسم” الذي تقوم به قوات الأمن المغربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تدخل العناصر المغربية مكن من إحباط الدعوات التي تم إطلاقها على شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم عمليات دخول جماعية في شتنبر الماضي، وفقا للبلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كاتب الدولة سلط الضوء على الاتجاه التنازلي وانخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين في منطقة مضيق جبل طارق وبحر البوران وشرق جزر الكناري، مما يؤكد تعاون المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأضاف أن “الإحصاءات تعكس ضغط الهجرة في القارة الإفريقية وبين إفريقيا وأوروبا، ولكنها تعكس أيضا فعالية تعاوننا”.
من جانب آخر، أشار بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن كاتبة الدولة للهجرة تطرقت، كذلك، إلى “التعاون النموذجي” و”العلاقة المعززة” بين البلدين في هذا المجال، مسلطة الضوء على الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الإسبانية بشأن إدماج المهاجرين.
