الداخلة متابعة: أثار المستشار البرلماني السيد امبارك حمية خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة وضعية قرى الصيد بجهة الداخلة واد الدهب التي أصبحت نقاط سوداء وصورة سلبية لا تمث بصلة بالجانب الإنساني والظروف المعيشية لبحارة الصيد التقليدي، خاصة وأن قطاع الصيد التقليدي بالجهة يعد رافعة الإقلاع الاجتماعي و الاقتصادي باعتبار الدور المحوري الذي يلعبه بسبب فرص الشغل المباشرة و الغير مباشرة التي يوفرها، وكدا مذاخيل كبيرة تعكسها أنشطته البحرية على خزينة الدولة.
وقال النائب الأول لرئيس الجهة، أنه لم يسبق لأي مسؤول أو منتخب أن تسائل حول كيفية تعيش شريحة بحارة الصيد التقليدي، علما أن قرى الصيد لاساركا، أو لبيردا تتحقق ما بين 400 و 500 مليون درهم من المداخيل سنويا، و اليوم نسجل مناقشة هده النقطة المهمة ضمن جدول الدورة، مردفا في كلمته، أنه لا يكمن أن تتوفر الجهة على هده القرى التي تشغل يد عاملة هامة، و تعكس مداخيل كبيرة أن تبقى في وضعية مزرية، علما أنه كل ثلاثة شهور ينتظر البحارة وقوع حوادث الحرائق التي يعرفها الجميع.
وأوضح السيد حمية أنه حان الأوان إلى انخراط الجهة و الجماعات المحلية المعنية والسلطات المحلية إلى إخراج مشروع حقيقي يضمن العيش الكريم لشريحة بحارة الصيد التقليدي، متجنبا إماطة اللثام عن حاملين مشروع تأهيل قرى الصيادين مند سنة 2002، أو المشاركين فيه، لدا يستوجب علينا تحسين ظروف هؤلاء، لأن المداخلي التي يديرونها على الجماعة تتجاوز بكثير مداخيل عدد من الموانئ المغربية الاخرى.
و ثمن السيد امبارك حمية تدخل والي الجهة لإدراج مناقشة هده النقطة في الاجتماع، مصرا على المساهمة الفعلية للجماعات المنتخبة المعنية التي تتواجد بها قرى الصيادين، و الانخارط في شركة التنمية مع توفير الوقت اللازم لدلك
وأشار السيد حمية أنه من الضروري العمل على فك العزلة وتقوية المسالك و الطرق والرفع من نسبة الولوجية للخدمات الاجتماعية الأساسية وتوسيع شبكة الربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء وإعادة الكرامة لشريحة بحارة صنف الصيد التقليدي، وضمان كرامتهم الإنسانية بما يتناسب بعد المعانات لسنوات طويلة في القهر و الإهمال.
وطالب السيد امبارك حمية بضرورة أن تشهد قرى الصيادين بجهة الداخلة واد الدهب انعطافة حاسمة في النموذج الاجتماعي، موضحا أن هذا النموذج مرهون بتحقيق السكن اللائق برجال البحر، وضمان العيش الكريم و تكريس المساواة وصون الكرامة.
