البحر أنفو – 18/12/2025 تربية الأحياء المائية 1,76 مليار درهم استثمارات تعزز موقع تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب خلال 2025 متابعة:
يشهد قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب دينامية متصاعدة تؤكد ترسخه كأحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق، حيث بلغت الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال سنة 2025 ما مجموعه 1,76 مليار درهم، وفق ما كشفته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
وجاء ذلك خلال أشغال الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة، المنعقدة يوم أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والتي خُصصت لتقييم حصيلة سنة 2025 واستعراض آفاق المرحلة المقبلة.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تمت مواكبة إحداث 184 مشروعاً مرخصاً دخلت طور الاستغلال الفعلي، بطاقة إنتاجية مستهدفة تناهز 75 ألفاً و507 أطنان، وباستثمار إجمالي قدره 1,76 مليار درهم، أسفر عن إحداث 2361 منصب شغل مباشر، ما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتزايد لهذا القطاع الواعد.
وفي السياق ذاته، يجري حالياً تطوير 62 مشروعاً إضافياً، يُرتقب أن توفر عند دخولها حيز الإنتاج طاقة إنتاجية إضافية تقدر بـ14 ألفاً و590 طناً، باستثمار يبلغ 307 ملايين درهم، مع إحداث حوالي 520 فرصة شغل مباشرة.
وأكدت الوكالة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الدينامية المتواصلة والنضج التدريجي الذي باتت تعرفه منظومة تربية الأحياء المائية البحرية بالمملكة، سواء من حيث التخطيط أو الاستثمار أو الحكامة.
وخلال الاجتماع، تم تقديم خطة العمل لسنة 2026، التي تتضمن 35 مشروعاً جديداً، وتندرج ضمن استمرارية خارطة الطريق الاستراتيجية 2025-2027 لقطاع الصيد البحري، بما يضمن انسجام البرامج القطاعية مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة.
وترتكز هذه الخطة على جملة من المحاور، من أبرزها إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام لفتح مناطق جديدة للاستثمار، وتعزيز مهنية الفاعلين، وتحديث أنظمة التربية، والرفع من الكفاءات التقنية والتدبيرية، إلى جانب تحسين الجودة وتتبع المنشأ وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية.
كما تدارس مجلس الإدارة الإجراءات الكفيلة بـتسريع هيكلة الهيئات المهنية ومواكبتها نحو الاعتراف الرسمي، في أفق إرساء منظومة مهنية قوية ومؤطرة.
وفي إطار تحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين، أعلنت الوكالة عن عزمها تطوير منصة رقمية متكاملة لرقمنة مسار الاستثمار بشكل كامل، بما يساهم في تبسيط المساطر، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز الشفافية والنجاعة الإدارية.
وتجسد التوجهات المعتمدة لسنة 2026 الإرادة القوية لترسيخ مكانة تربية الأحياء المائية البحرية كرافعة أساسية للنمو المستدام، في انسجام تام مع الرؤية الوطنية للاقتصاد الأزرق الشامل والمسؤول.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم التنمية المستدامة والمنظمة لهذا القطاع الاستراتيجي.
