أفرجت وزارة الصيد البحري عن المقرر الوزاري المتعلق باستئناف نشاط صيد الاخطبوط جنوب سيدي الغازي لشتاء 2025 وفق شروط محددة بكوطا تصل إلى 26000 طن بالنسبة لأساطيل الصيد الثلاثة.
وقررت الوزارة اعطاء انطلاقة الموسم، حسب المقرر، ابتداءا من 1 يناير 2025 والى غاية 31 مارس، فيما حددت حصة اجمالية لكافة الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الاخطبوط وفقا لمفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة هذه المصيدة، والتي حددت الكوطا للأساطيل الثلاثة على الشكل التالي:
• أسطول الصيد في أعالي البحار حصة اجمالية تناهز 16380 طن.
• أسطول الصيد الساحلي 2860طن.
• أسطول الصيد التقليدي 6760 طن.
وأشار المقرر الوازاري على ان هذه الحصص المقررة غير قابلة للمراجعة.
و شددت وزارة الصيد البحري في مقررها المنظم، مندوبيها ومديريات المراقبة التابعة لها والمكلفون كل حسب اختصاصاته، إلى التطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار والعمل على تطبيق القانون.
و تطرقت المادة السادسة من المقرر الوزاري حصة الأخطبوط المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار المحددة في 16380 طنا إلى حصص فردية حسب قوة محرك السفينة كمايلي :
• البواخر التي تقل قوة محركاتها عن 750 حصان حصلت على 60,9 طن.
• البواخر التي تتراوح قوة محركها بين 750 و1400 حصان حصلت على 65,8 طن.
•و مكن نص القرار البواخر التي تفوق قوة محركها 1400 ح من حصة 67 طن.
وأشارت المادة الرابعة من القرار الوزاري ممارسة سفن الصيد في أعالي البحار نشاطها فوق 12 ميلا بحري في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 28 فبراير على ان تتغير هذه المسافة إلى مافوق 10 أميال إبتداء من فاتح مارس ، كما حدد القرار بالنسبة لأليات الصيد 70 ملم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر المستعملة في رحلات الصيد.
وبالنسبة لأسطول الصيد الساحلي فقد حدد نص القرار سقف مصطادات الأخطبوط، التي ستم تفريغها بكل من مينائي العيون وطانطان وطرفاية، في 3000 كلغ ، أي ما يعادل 130 صندوقا بلاستيكيا من سعة 23 كلغ لكل سفينة في رحلة صيد بحرية مدتها 10 أيام ، مع إمكانية مراجعة هذا السقف تماشيا مع تطور إستهلاك حصة الأخطبوط المخصصة لبواخر الصيد الساحلي.
ويصل قياس الأدنى sac المسموح به بالنسبة لبواخر الصيد الساحلية النشيطة بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي في 60 ملم.
تحدد بالنسبة للصيد التقليدي الصيد على مسافة 3 أميال بحرية و 8 أميال تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس.
قوارب الصيد التقليدي تنطلق للصيد من قرى الصيد المعنية، لاساركا، لبويردا، أنتيرفت، إمطلان.
فيما تركت لمصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة إجراء عملية توزيع حصة الأخطبوط المخصصة لأسطول الصيد التقليدي بالداخلة على جميع القوارب النشيطة في قرى الصيد بلبويردة، لاساركا، انتيرفت وامطلان. كما أنه يمنع تحويل الكوطا الفردية بين القوارب، كما يمنع تجاوز الحصص المحددة لهم، وأي تجاوز يمكن احتسابه من حصة الموسم الموالي، وأن الكوطا الفردية ممنوحة للقوارب ولا يسمح بتفويتها، أو التنازل عليها، بل استغلالها وفق الشروط و القوانين.
وعلى القوارب التي استنفدت حصصها في الكوطا الممنوحة لها أن يقوموا بصيد الأصناف السمكية الأخرى غير الأخطبوط، كما يستوجب أن تخضع هده المصطادات للمسلك القانوني و الحقيقي لها عبر أسواق السمك القانونية.
