البحر أنفو – 16/04/2025 طلب عرض إبداء الاهتمام برنامج دعم تعاونيات الصيد البحري من أجل اقتصاد مستدام متابعة: أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مرحلة جديدة من برنامج دعم التعاونيات العاملة في القطاع، بهدف تعزيز مساهمة هذه الأخيرة في بناء اقتصاد أزرق يوازن بين الاستغلال المسؤول للثروات البحرية وتحقيق التنمية الاجتماعية. المبادرة، التي تحمل عنوان “دعم التعاونيات من أجل اقتصاد أزرق مستدام”، تأتي تتويجًا لنتائج إيجابية حققتها نسخة 2021، حيث ساهمت في تمويل مشاريع ذات مردودية اجتماعية واقتصادية ملموسة.
البرنامج موجه للتعاونيات المنخرطة فعليًا في مجالات مرتبطة بالصيد البحري، مثل الصيد التقليدي، وتثمين المنتجات البحرية، وتجارة الأسماك، وجمع الطحالب والصدفيات، إضافة إلى صيانة معدات الصيد. ويشترط أن تكون هذه التعاونيات في وضعية قانونية سليمة، ملتزمة بقوانينها الأساسية، وأن تحمل مشاريعها أهدافًا واضحة تتماشى مع مبادئ الاستدامة والإدماج الاجتماعي.
آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح حُدد في 21 ماي 2025، ويُنتظر أن تتقدم التعاونيات المعنية بملفاتها إلى مندوبيات الصيد البحري. ويجب على كل مشروع مرشح أن يبرز قدرة التعاونية على المساهمة في تمويله بنسبة تتراوح بين 5 و20 بالمائة، حسب التكلفة الإجمالية للمشروع، مع العلم أن سقف التمويل العمومي لا يتجاوز 500 ألف درهم للمشاريع التي تفوق تكلفتها 625 ألف درهم، فيما لا تشمل عملية الدعم المشاريع التي تقل كلفتها عن 100 ألف درهم.
آلية الانتقاء تعتمد على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، أبرزها جودة التنظيم الداخلي للتعاونية، وتناسق المشروع مع التوجهات العامة لقطاع الصيد البحري، وفعالية التنفيذ. وتشرف لجان محلية على دراسة الملفات وتقديم توصياتها، قبل أن تتولى لجنة مركزية فحص النتائج النهائية وتحديد قائمة المستفيدين ومبالغ الدعم.
وتُمنح اللجنة التقنية صلاحية طلب توضيحات إضافية من التعاونيات في حال اقتضى التقييم ذلك، بهدف ضمان رؤية أدق حول طبيعة وجدوى المشاريع المقترحة. ويُتوقع أن يساهم هذا البرنامج في ضخ روح جديدة في النسيج التعاوني البحري، عبر تحفيز المبادرات الهادفة وإشراك المهنيين في مسار تنموي مستدام يرتكز على الابتكار والمسؤولية الجماعية.
