لفت الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، في ختام إنعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، للأهمية التي يتعامل بها في شراكته مع المغرب، لاسيما في قطاع الصيد البحري، وأهمية إستمرار هده الشراكة وفقا للثقة والتضامن والمصلحة المشتركة بين الجانبين.
وقال الإتحاد الأوروبي في بيان مشترك، أن العلاقات مع المغرب في قطاع الصيد البحري تأتي في سياق شراكة شاملة عمادها المنفعة للطرفين، الشيء الذي يجعل المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين يأسسون للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.
وأضاف الإتحاد الأوروبي، أن الدورة الخامسة التي انعقدت يوم أمس الخميس في بروكسيل جعلت الجانبين يعتمدون تقييم شامل للسنوات الأربع الماضية لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي ينتهي بتاريخ 17 يوليوز الجاري.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة قال يوم أمس أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”. وبذلك، فإن الأمر يتعلق “بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019”.
وأضاف:”المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين”، مردفا: “بخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، هناك تفكير جاري داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاث معايير في الاعتبار”. “الاعتبار الأول ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن “مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”. وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
كود بتصرف
