البحر أنفو – 17/06/2025 توقيع اتفاقية شراكة لدعم التعاونيات البحرية في إطار الاقتصاد الاجتماعي متابعة:
في خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقطاع الصيد البحري، تم اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمدينة بنجرير، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على هامش أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وجرت مراسيم التوقيع بحضور رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء الحكومة، وسفراء دول معتمدة بالمغرب، حيث أشرفت على التوقيع كل من السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي لتنسيق الجهود وتطوير البرامج المشتركة، الرامية إلى مواكبة التعاونيات النشيطة في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، عبر دعم قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، لاسيما لفائدة النساء والشباب في المناطق القروية والساحلية.
كما تروم الاتفاقية تعزيز مساهمة هذه التعاونيات في الدينامية التنموية من خلال تحسين سلاسل القيمة، ودعم التسويق والترويج لمنتجاتها وطنياً ودولياً، وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة في إطار الاقتصاد التضامني.
ويُنتظر أن تُسهم هذه المبادرة في تقوية حضور التعاونيات البحرية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، وتحقيق اندماج اجتماعي أوسع للفئات الهشة، في انسجام مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
وتشكل المناظرة الوطنية الخامسة محطة استراتيجية لإعادة توجيه السياسات العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق تنمية منصفة وشاملة، ومكونًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل عبر نماذج مبتكرة ومستدامة.
