البحر أنفو – 23/06/2025 الدار البيضاء.. ندوة بالدار البيضاء تناقش التحديات البحرية والجيوسياسية في سياق قانوني وأكاديمي متابعة:
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الجمعة المنصرم، ندوة علمية متخصصة حول القضايا البحرية، نظمها مركز الأبحاث “روابط” بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، وبتعاون مع قسم القانون العام بالكلية.
وشكل هذا اللقاء العلمي فضاءً لتبادل الرؤى بين نخبة من الخبراء والباحثين، حيث ناقش المشاركون جملة من المواضيع الحيوية ذات الصلة بالأمن البحري، وحماية البيئة البحرية، واستغلال الموارد البحرية، إلى جانب قضايا التجارة البحرية، والسيادة، والدبلوماسية البحرية في ظل القانون الدولي والتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت عميدة الكلية، فاطمة الزهراء علمي، أن هذه الندوة سلطت الضوء على مواضيع تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لطلبة القانون والمهتمين بالشأن البحري، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي يعرفها العالم، مشيرة إلى أن هذا النوع من المبادرات يسهم في تعزيز التكوين الأكاديمي وتوجيه طلبة الماستر، من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع خبراء ومهنيين من داخل وخارج المغرب.
ودعت السيدة علمي الطلبة إلى التفاعل مع هذه التظاهرات العلمية والانخراط الفعّال فيها، لما لها من أثر إيجابي على جودة البحث العلمي وتطوير القدرات التحليلية والنقدية لدى الطلبة. من جهتها، أعربت باسكال تريمباش، القنصل العام لفرنسا بالدار البيضاء، عن سرورها بالمشاركة في هذا اللقاء الأكاديمي، مشيرة إلى تزامنه مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، مما يمنح النقاش بُعدًا دوليًا إضافيًا.
وأكدت تريمباش على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المغرب وفرنسا، خصوصًا في ما يتعلق بالاستراتيجيات البحرية المستدامة. وعلى هامش هذه الندوة، تم توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين مركز “روابط”، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق، ومؤسسة “تمكين” للتميز والإبداع.
وترمي هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود في مجالات البحث الأكاديمي وتكوين الشباب، وتعزيز المشاريع التربوية المبتكرة. وتعكس هذه المبادرة المشتركة التزام الأطراف الثلاثة بدعم الجيل الصاعد من الباحثين، وخلق جسور فعالة بين التعليم الجامعي ومحيطه السوسيو-اقتصادي، عبر تنظيم ندوات وورشات بحثية ومشاريع تعليمية تصب في خدمة التنمية المستدامة والفكر القانوني المتجدد.