البحر أنفو – 08/08/2025 النقابة الوطنية لعمال الصيد البحري تعلن تضامنها مع أم العيد لمادي وتدين التصريحات المسيئة متابعة: أعلنت النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات التابعة له، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية بالاتحاد المغربي للشغل، تضامنها المطلق مع الكاتبة الجهوية للنقابة بجهة العيون السيدة أم العيد لمادي، على خلفية ما وصفته بـ”التصريحات المسيئة” التي يتم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح بيان تضامني صادر يوم 8 غشت 2025، أن هذه التصريحات تستهدف الكاتبة الجهوية وعدداً من المناضلين النقابيين، في محاولة لما اعتبره البيان “إقصاءً وتهميشاً” لأصوات نقابية وازنة بالقطاع. وأكدت النقابة أن مثل هذه الممارسات تفتقر إلى روح العمل النقابي القائم على الانسجام والتماسك، داعية إلى تغليب قيم الحوار والاحترام المتبادل.
رفض للإقصاء وتأكيد على حرية التعبير
وشدد البيان على أن النقابة لا تدخر جهداً في انتقاد السياسات العمومية التي تمس مكتسبات الشغيلة البحرية، لكنها ترفض بالمطلق أي استهداف شخصي أو مساس بكرامة المناضلين النقابيين. كما ذكّر البيان بدور الكاتبة الجهوية في الدفاع عن حقوق العمال والمساهمة في المعارك النضالية التي خاضتها النقابة خلال السنوات الأخيرة.
دعوة للتدخل العاجل
وطالبت النقابة وزارة الصيد البحري باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما اعتبرته “تجاوزات” و”إساءة متعمدة”، مؤكدة ضرورة احترام المساطر القانونية في معالجة الملفات النقابية، وتفادي أي تهميش أو إقصاء ممنهج للكوادر النقابية المنتخبة.
التزام بالدعم والحماية
كما عبّرت النقابة عن التزامها بمواصلة تقديم الدعم والمساندة القانونية والميدانية للسيدة أم العيد لمادي ولكافة المناضلين النقابيين، مؤكدة تمسكها بمبدأ حماية الحريات النقابية وحقوق الموظفين، والدفاع عن مكتسبات الشغيلة البحرية.
حملة تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي
و أشار البيان النقابي إلى أن الكاتبة الجهوية أم العيد لمادي، إلى جانب عدد من مناضلي النقابة من موظفي قطاع الصيد البحري، يتعرضون منذ فترة لحملة تشهير ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر البيان أن هذه الحملة تحمل طابعاً استهدافياً، حيث يتم توظيفها لتشويه السمعة وتقويض المصداقية النقابية، بدل الانخراط في نقاش مهني مسؤول حول القضايا الحقيقية التي تهم الشغيلة البحرية.
وأوضحت النقابة أن هذه الحملات، التي تتخذ من التعليقات المسيئة والمعلومات المضللة وسيلة لها، تمثل انحرافاً خطيراً عن مبادئ العمل النقابي وأخلاقيات الحوار العمومي. كما حذرت من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل الوسط المهني، ويخلق أجواءً من الانقسام والعداء لا تخدم مصالح القطاع ولا حقوق العاملين فيه.
