البحر أنفو – 13/08/2025 تصويب سوق السمك بميناء الوطية بطانطان: المبالغ الفعلية المختلة وإجراءات صارمة لمواجهة الشيكات بدون رصيد متابعة: طانطان – في متابعة دقيقة لأحداث سوق السمك للبيع الأول بميناء الوطية، أكدت المصادر الرسمية أن المبالغ المالية التي لم يتم استرجاعها والمسجلة بشكل رسمي حتى الآن تبلغ 111 مليون سنتيم و41 مليون سنتيم فقط، بعد مراجعة شاملة للمعطيات المالية السابقة. هذه الأرقام تعكس الوضعية الفعلية المثبتة، وتضع حدًا لأي تأويلات حول مبالغ إضافية لم يتم تأكيدها رسمياً.
وأبرزت المصادر أن هذه المبالغ تم تحديدها وفق المعايير المحاسباتية المعتمدة، مع الحرص على دقة الأرقام وسلامة المعطيات المالية، موضحة أن أي أرقام غير مؤكدة لم يتم تسجيلها في المحاضر الرسمية لا أساس لها فعليا. حيث يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الإدارة على الشفافية والمصداقية في تسيير سوق السمك، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ولثقة المهنيين والمتعاملين.
كما تحركت الإدارة بشكل سريع لمعالجة واقعة الشيكات بدون رصيد التي سجلت لأول مرة في تاريخ سوق السمك بالوطية بهادا الحجم، حيث تم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية والإدارية لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية. وتعمل اللجنة المركزية المكلفة بالتحقيق على صياغة آلية جديدة لتفادي تكرار هذه الحالات، تشمل تعزيز الرقابة المالية والإجراءات الوقائية، بما يضمن ضبط المعاملات وشفافية البيع الأول.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لإعادة ترتيب البيت الداخلي للسوق، وضمان استمرارية المصداقية في التدبير الإداري والمالي، مع احترام التوازن بين الكفاءة والخبرة الميدانية للطاقم الإداري.
وتؤكد الإدارة على أن متابعة القضية لن تقتصر على تصحيح الوضعية المالية، بل تشمل كذلك تعزيز ثقافة الرقابة والمحاسبة الدقيقة، لتفادي أي اختلالات مستقبلية وضمان حماية المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.