كشفت السيدة زكية ادريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشأن تدبير المخزونات السمكية وحمايتها الدي يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري وذلك من خلال اعتماد ونهج سياسة ناجعة تهدف إلى وضع أسس الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد السمكية في إطار مقاربة علمية وتشاركية مسؤولة.
وأكدت الكاتبة المكلفة بالصيد البحري في جوابها على سؤال برلماني أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، شكلت منذ سنة 2010، أولوية قصوى في مخططات تهيئة وتدبير المخزون السمكي بعد اعتماد مجموعة من التدابير من بينها تحديد مسافات الصيد مع اليابسة لاتقل عن 3 أميال، والتصريح بحجم حصيلة الصيد مرة واحدة في كل 24 ساعة، وتحديد حجم المصطادات السمكية في كل رحلة، فضلا عن تحديد كوطا سنوية لكل مركب على حدة في سياق الاستغلال الأمثل و بهدف التحكم في مجهود الصيد.
و للإشارة فقط أن تدابير التهيئة مكنت من الإبقاء على المخزون الوطني في مرحلة نمو الإنتاج حيث ساعدت هذه التدابير في استعادة التوازن المخزون المنطقة الوسطى بعد فترة طويلة من الاستغلال المفرط. غير أن تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال الثلاث سنوات الأخيرة أبانت عن تدهور بعض مؤشرات مخزون الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة، حيث قامت الوزارة بتطبيق الراحة البيولوجية في بعض المصايد حماية للمخزون خلال فترة توالد الأسماك.
وأوضحت الوزارة في جوابها على السؤال الكتابي الذي تقدم به المستشار الموساوي السالك عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بأن الحالة التي تعرفها مصيدة العيون والتي تتسم بتراجع المصطادات منذ بداية الموسم، فيعزى هذا التراجع إلى تقلص مناطق تركيز السردين في ظل تغيرات الظروف المناخية مما يؤثر سلبا على توزيع الأسماك وكثافتها بشكل متباين حسب كل صنف من الأسماك السطحية.
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بصدد دراسة مجموعة من التدابير سيتم اعتمادها بعد التشاور مع المهنيين، مما سيمكن من تحيين شامل لمخطط التهيئة يتلاءم والحالة الراهنة للمخزون وذلك وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بمخططات التهيئة والتدبير، علماً أن التوجه الراهن للقطاع يصب في إطار مقاربة تقوم على الحد من جهد الصيد.
