البحر أنفو – 15 /09/2025 عشوائية المعاملات تثير تساؤلات حول شفافية سوق السمك بطرفاية متابعة: قالت مصادر مهنية إن سوق السمك بميناء طرفاية ما يزال يعرف بعض الممارسات التجارية التي تُثير علامات استفهام، رغم توفره على تجهيزات لوجيستيكية متطورة من شاشات وأنظمة رقمية.
وأوضحت المصادر أن الرقمنة لا تزال تقتصر على الأخطبوط وعمليات “الأومبلاج”، فيما تظل باقي الأصناف، مثل “الفراخي”، خاضعة للبيع التقليدي عبر الدلالة. حيث أضافت ذات المصادر المهنية أن إحدى عمليات البيع التي جرت صباح اليوم الاثنين 15 شتنبر 2025، والمتعلقة بحوالي 1500 صندوق من صنف “السمطة”، أظهرت ما وصفته بـ”الارتباك”، إذ تم الإعلان عن سعر نهائي للصندوق الواحد، قبل أن تتراجع القيمة السوقية في رمشة عين إلى مستوى أقل، ما أثار شكوكاً حول شفافية تدبير المزاد وحماية مصالح البحارة.
وتساءلت المصادر عن أسباب عدم تفعيل الرقمنة بشكل شامل بالسوق، رغم جاهزية البنية التقنية لذلك، معتبرة أن النظام الرقمي من شأنه أن يضمن العلنية ويحد من التلاعبات. كما لفتت إلى أن إلزام التجار بالدفع نقداً ورفض الشيكات يزيد من تعقيد المعاملات، ويضع السوق في وضعية مغايرة لما هو معمول به في أسواق أخرى. وترى المصادر أن هذه الوضعية تفرض فتح نقاش مهني موسع، وربما تحقيق إداري، من أجل تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص داخل سوق طرفاية، بما يخدم مصالح البحارة والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
