البحر أنفو – 30/09/2025 تجار السمك بالجملة يطالبون بوقف نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة وضمان عدالة الولوج إلى الثروة السمكية متابعة:
دعا تجار السمك بالجملة بالمغرب إلى إلغاء نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة، معتبرين أن استمراره يشكل عائقاً فعلياً أمام السير الطبيعي للمهنة، خصوصاً بالنسبة للفئات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبة في المنافسة على قدم المساواة.
وجاء في بيان للكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، نهاية الأسبوع الماضي، أن هذا النظام، على الرغم من مساهمته في تثمين المنتوج السمكي السطحي وضمان جودته، يترتب عنه تهميش للفئات المهنية الأقل قوة في السوق، ويقوض فرصها في الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما شدد المهنيون على أن الولوج إلى الثروة السمكية ينبغي أن يكون متاحاً لجميع الفئات المهنية، عبر آليات شفافة ومشروعة، بعيداً عن أي إجراءات أو سياسات تصب في صالح كبار الفاعلين على حساب الشرائح الصغرى والمتوسطة.
وأشار البيان إلى أن برامج محلية، من قبيل تفعيل قرى الصيد بإقليم بوجدور، لم تشمل تجار السمك، وهو ما اعتُبر مساساً بحقهم الدستوري رغم وفائهم بكافة الالتزامات والواجبات المالية.
وطالب المهنيون بضرورة ضبط آليات الرقمنة في القطاع بشكل مرن وفعّال، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتوج ويتيح شمولية المشاركة في جميع أسواق البيع. كما اعتبروا أن عدم تجاوب الجهات الوصية مع مطالبهم المتكررة منذ سنة 2022 يعكس قصوراً في معالجة الإشكالات التنظيمية، ويعيق مسار الإصلاح، فضلاً عن تحميل المهنيين أعباء إضافية تحد من قدرتهم على ممارسة نشاطهم في إطار قانوني واضح ومستقر.
وتوقف المشاركون أيضاً عند إشكالية احتكار الثروة السمكية داخل بعض الموانئ الجنوبية، معتبرين أن اقتصار عمليات الشراء والبيع على فاعل واحد في ميناء بوجدور نموذج صارخ للاختلالات التي تتطلب معالجة عاجلة.
وجاءت هذه المطالب في ختام اللقاء التواصلي المنظم بمدينة بوجدور يومي 26 و27 شتنبر الجاري من طرف جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، بتنسيق مع الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، والذي جمع مختلف الفاعلين والمهنيين في قطاع تجارة السمك بالجملة على الصعيد الوطني.
