البحر أنفو – 02/10/2025 شهد ميناء بوجدور حدثاً بارزاً يتمثل في استقرار سرية الدرك الملكي البحري داخل ميناء المدينة، في خطوة نوعية تروم تعزيز منظومة الأمن البحري والتصدي لظاهرة الهجرة السرية التي عرفت تزايداً في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
ويُعتبر تمركز هذه الوحدة البحرية داخل الميناء مكسباً كبيراً للقطاع البحري ولساكنة الإقليم على حد سواء، إذ سيمكن من ضمان حضور دائم وفعال لقوات الدرك البحري على مقربة من مواقع النشاط البحري، ما يعزز من سرعة التدخل والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية المرتبطة بالبحر.
وقد أكد مهنيون محليون أن هذا القرار يشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الميناء، بالنظر إلى ما سيوفره من مراقبة لصيقة للأنشطة البحرية، سواء المرتبطة بالصيد أو بحركة القوارب، إلى جانب دوره الحاسم في ردع محاولات الهجرة السرية التي تتخذ من سواحل بوجدور منفذاً غير شرعي نحو الضفة الأخرى.
كما أن وجود سرية الدرك الملكي البحري سيساهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المينائية، من قبطانية الميناء إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية الأخرى، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان انسيابية الأنشطة الاقتصادية في بيئة مؤمنة ومنظمة.
وبهذا التمركز، تكون بوجدور قد عززت موقعها كأحد الموانئ الوطنية التي تولي أهمية قصوى للأمن البحري، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى محاربة الظواهر غير المشروعة وصون الاستقرار في عرض البحر وعلى اليابسة.
